طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإعلان مدينة القصر الكبير والمناطق الأكثر تضررًا من الفيضانات الأخيرة «مناطق منكوبة»، لفتح المجال أمام التعويضات والدعم المادي العاجل للمتضررين، وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية في ظروف تحفظ كرامتهم الإنسانية.
وجاءت الدعوة على خلفية الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الفيضانات غير المسبوقة في عدة أقاليم شمال المغرب، والتي أجبرت عشرات الآلاف من المواطنين على مغادرة منازلهم إلى مناطق أكثر أمانًا.
كما طالبت المنظمة السلطات بفتح اكتتاب وطني للمساهمات المالية من المواطنين والقطاعين العام والخاص والشخصيات العمومية، لدعم جهود الإغاثة وتعزيز قدرات التدخل في المناطق المتضررة.
وأكدت المنظمة على متابعة عمليات الإنقاذ التي باشرتها السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية وفرق الوقاية المدنية والأمن الوطني والدرك، مشيدة بالكفاءة التي تم بها إجلاء السكان ونقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقتة.
ودعت المنظمة إلى تقديم الدعم الكامل للفئات الهشة، بما يشمل الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب توفير الغذاء والرعاية الصحية والدعم النفسي، مع الالتفات إلى المناطق الفلاحية التي تضررت محاصيلها بشكل كبير.
وفي بعد استشرافي، طالبت المنظمة الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة لإدارة المخاطر المناخية، تشمل تحسين البنية التحتية المائية، وتعزيز آليات الإنذار المبكر، وتقوية قدرات التدخل السريع، لضمان حماية المواطنين من آثار الفيضانات المستقبلية.
كما نبهت المنظمة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة، وتجنب تداول الأخبار الزائفة التي قد تزيد من معاناة المتضررين.
واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على متابعة الوضع يوميًا عبر فروعها ومراكزها الميدانية، مؤكدة أن حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية تبقى الأولوية القصوى في ظل هذه الظروف المناخية الاستثنائية.
