عرف قطاع الوظيفة العمومية بالجزائر ،أمس الأربعاء، إضرابا عاما عبر 11 ولاية بالجنوب، وذلك للمطالبة بتحيين وتعميم بعض المنح الخاصة بالمنطقة الجغرافية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد نظمت وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات غرداية واليزي والوادي وورقلة والمغير وبشار وأدرار وتيميمون والبيض والأغواط والنعامة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوة الاتحاد النقابي الذي يضم نقابات التعليم والصحة والتعليم العالي والشؤون الدينية والتكوين المهني والإدارة العمومية.
وكانت التنظيمات النقابية التابعة لقطاع الوظيفة العمومية، قد دعت، يوم 20 فبراير المنصرم، إلى إضراب عن العمل ليوم واحد مع وقفات احتجاجية على مستوى ولايات الجنوب.
ويطالب العاملون بهذه الولايات ” بتحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي الحالي بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989، وبأثر رجعي، وتعميم منحة الامتياز على جميع الفئات والرتب و الأسلاك دون استثناء، والرفع من قيمة منحة السكن ( التي تتراوح حاليا بين 6،5 و13 أورو)”.
ووفق وسائل الاعلام الجزائرية، فإن النقابات تعتبر أن “منحة السكن الحالية لا تغطي مصاريف ليلة واحدة في أحسن الظروف، مع الدعوة كذلك إلى إعادة احتساب أقديمة الجنوب في التقاعد”.
وعبر المتظاهرون، ومنهم مدراء وأساتذة التربية الوطنية والجامعة وموظفو الإدارات والمستشفيات المختلفة، عن استيائهم من عدم التفاعل مع مطالبهم ، فضلا عن تأثرهم الكبير بتراجع القدرة الشرائية.
كما أبرزوا الأساس الذي يستند إليه نهجهم السلمي في المطالبة بحق عمال الجنوب في الاستفادة من هذه الامتيازات المالية القانونية والمنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها ، ولكنها تختلف من مهنة إلى أخرى ومن ولاية جنوبية إلى أخرى.
