قال محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الأربعاء بالرباط، إن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بمقترحات تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية.
وأضاف المتحدث، أن هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين الأشرة في جميع مناطق المغرب.
وأفاد النباوي أن هذه المهمة ليست سهلة، لكنها مؤطرة بالمرجعيات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية، والتي دعت إلى عدم تحليل حرام ولا تحريم حلال، مع إعمال الاجتهاد البناء والمنفتح الذي يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في العدل والإنصاف والمساواة والتضامن وتماسك الأسرة.
وشدد منسق الهيئة، أن هذه المراجعة تأخذ أيضا بعين الاعتبار المبادئ الحقوقية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وكذا قوانينها ودستورها الذي يتضمن الحقوق والواجبات المخولة والمفروضة على الأسرة.
ويذكر أنه تصاعد مؤخرا حدة النقاش، بين التيار المحافظ والحداثي، حيث يرفض الأول إدخال أي تعديلات تمنع تعدد الزواج وتجرم زواج القاصرات وتقر مساواة في الإرث، في مقابل الحداثيين الذين يدفعون في اتجاه ملاءمة تامة للتشريعات المغربية مع الاتفاقيات الدولية.
فنانة – fenana
