انتفض زعماء النقابات في المغرب، ضد حكومة سعد الدين العثماني، متهمين الحكومة بـ”قتل” الحوار الإجتماعي وضرب مكتسبات الشغيلة، والتذرع بالجائحة لنهج سياسة الطرد التعسفي في حق مجموعات من العمال و العاملات، بالتواطئ مع مجموعة من “الباطرونا”، وذلك إرضاء لرجال الأعمال على حساب الطبقات الكادحة والشغيلة.
وارتفعت لغة الغضب النقابي، على إثر صدور تقرير حكومي حول المكتسبات الحكومية بخصوص الطيبقات العمالية، ودعم القدرة الشرائية ورفع الأجور، مما دفع أصوات نقابية الى إتهام الحكومة بالتضليل الإعلامي وطرح المغالطات بخصوص نجاح الحوار الإجتماعي.
وكان تقرير حول إنجازات عمل الحكومة برسم الفترة “2017-2021” ، أفاد بأن هذه الأخيرة الحكومة أقدمت على تنزيل سلسلة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها وتقليص الفوارق الاجتماعية، مبرزا أن هذه الإجراءات همت فئات واسعة من الأسر، سواء الفقيرة منها، أو التي في وضعية هشاشة، أو أسر الطبقة المتوسطة.
وأشارت الوثيقة إلى أن جولة الحوار الاجتماعي التي أسفرت عن اتفاق 25 أبريل 2019، مكنت من تحقيق تقدم كبير على مستوى القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، مؤكدة أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على استئناف مسلسل الحوار الاجتماعي ومأسسته، وإطلاق جولة جديدة منه.
وأشار التقرير في هذا السياق الى العديد من الإجراءات التي اتخذت لصالح أجراء القطاع الخاص وموظفي الدولة، من أهمها الزيادة العامة في أجور الموظفين تتراوح ما بين 400 و500 درهم ، والتي ط بقت على ثلاث دفعات، آخرها صرفت في يناير 2021. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للالتزامات الخاصة بموظفي الدولة بموجب هذا الاتفاق، حوالي 14.25 مليار درهم، كما تمت الزيادة في الحد الأدنى من الأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 في المائة، والرفع من التعويضات العائلية بقيمة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليوز 2019، لفائدة موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص؛ فضلا عن تحسين شروط الترقية لفائدة عدة فئات من الموظفين حسب السلم والقطاع.
وفيما يتعلق بمعالجة وضعية عدد من الفئات القطاعية من الموظفين، يبرز المصدر ذاته، أن الحكومة تفاعلت في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مع عدد من الملفات المطلبية القطاعية، وحرصت على التجاوب إيجابيا مع عدد منها، وهو ما أسفر أساسا عن تسوية، الوضعية المادية لأزيد من 12 ألف ممرض وممرضة بغلاف مالي ناهز 250 مليون درهم؛ ووضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8؛ ووضعية بعض الموظفين المرتبين في السلم 9 (الدرجة 3)؛ ووضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011؛ ووضعية الناجحين في المباريات المهنية من موظفي قطاع التربية الوطنية الحاصلين على شهادات أجنبية أو دبلوم مهندس.
وأسهمت السياسة العمومية للحكومة ، يورد التقرير، في تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط صافي أجور الوظيفة العمومية بنسبة 24,38 بالمائة بين 2010 و2020، منتقلا من 6.550 درهم إلى 8.147 درهم، بمعدل ارتفاع سنوي قدره2.1 بالمائة. علاوة على ارتفاع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة نفسها إلى حوالي الضعف، بانتقاله من 1.800 درهم إلى 3.258 درهم، أي بزيادة قدرها 81 بالمائة، أما بخصوص تعزيز القدرة الشرائية لعدد من الفئات، فأكد التقرير أن الحكومة حرصت أيضا على دعم القدرة الشرائية لبعض الفئات الهشة، أو تلك التي تستحق دعما خاصا في بعض مراحل حياتها، حيث عملت على الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بدءا من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم، والزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ ومواصلة دعم بعض الفئات الاجتماعية من قبيل الأرامل والأيتام والمطلقات المهملات وأبنائهن الذين يستفيدون من صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
