دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، إلى تخليد ذكرى فاتح ماي، بتعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة واشتعال أثمان المحروقات وتفشي البطالة في صفوف الشباب، وأكدت النقابة في بيان لها، أن السياق الحالي يتسم تنصل الحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، والإمعان في ضرب الحريات النقابية، بالإضافة إلى ما اعتبرته خرقا لمدونة الشغل وتشجيعا على العمل الهش عبر المناولة والتشغيل المؤقت والتحضير للإجهاز على مكاسب التقاعد وتكبيل الحق في الإضراب.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة وضع حد لموجة ارتفاع الأسعار، من خلال الزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاع الخاص والوظيفة العمومية، فضلا عن تقديم الدعم للمحتاجين من المواطنين ومحاربة لوبيات الاحتكار والتحكم في الأسواق والاتجار في الأزمات طالبت النقابة، بالعودة لتكرير البترول بشركة سامير ولتسقيف أسعار المحروقات، والمحافظة على المكاسب التي تضمنها هذه الشركة، إلى جانب التطبيق السليم لقانون الشغل في الحد الأنى للأجور والحماية الاجتماعية وظروف العمل ومعالجة النزاعات الجماعية للشغل بتفعيل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واحترام حق التنظيم والانتماء النقابي.
من جهتها دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) إلى تخليد ذكرى فاتح ماي، بتعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة وأكدت النقابة في بيان لها، أن السياق الحالي يتسم بموجة غلاء غير مسبوقة للأسعار، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك المنتجات المحلية، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخلق موجات متصاعدة من الغضب.
وانتقدت ما وصفته بالعجز الحكومي والمصوغات غير المقنعة للحكومة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة، وفشل مخرجات الحوار الاجتماعي في التخفيف من هذه الأزمة.
وأشارت أنها سبق ونبهت سواء من خلال بلاغاتها أو عبر ممثليه بمجلس المستشارين، من تداعيات استمرار الارتفاع المهول لجل المنتجات والخدمات الأساسية، وعلى رأسها المواد المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة والمحروقات.
وعبرت النقابة عن رفضها للامبالاة الحكومة الحالية، إزاء انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، نتيجة استمرار موجة الزيادات المهولة في الأسعار دون حسيب أو رقيب، وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابية.
و اتفق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على تشكيل لجنة تنسيق لتقوية العمل المشترك بينهما وفق برنامج عمل مدقق مفتوح في وجه كل القوى السياسية، ذلك أن الأمين العام لحزب الكتاب يسعى إلى عقد مزيد من اللقاءات مع ممثلي النقابات العمالية وأحزاب المعارضة لتشكيل جبهة موحدة على أرضية مطالب اجتماعية وحقوقية.
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أول من لبى نداء التقدم والاشتراكية بعد الرسالة التي وجهت لرئيس الحكومة، والتي دعا فيها حزب “الكتاب” النقابات لاجتماعات لتدارس الوضع الاجتماعي “المحتقن” الذي يتطلب حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقوية الاقتصاد الوطني.
واجتمعت قيادتا كل من حزب التقدم والاشتراكية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، في إطار لقاء تشاوري، يومالأربعاء 19 أبريل الجاري بمقر الكنفدرالية بمدينة الدارالبيضاء، ترأسه كل من الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية محمد نبيل بنعبدالله .
وأكد الطرفان، في بلاغ مشترك، “حرصهما على تقوية التنسيق والتعاون والعمل المشترك وفق برنامج عمل مدقق يبقى مفتوحا في وجه كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية و التقدمية التي تتطلع إلى بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأفاد البلاغ المشترك أنه لهذه الغاية “تم تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات و المبادرات القائمة وبلورة مبادرات اخرى مشتركة والتي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة”، و أن هذا اللقاء اتسم “بتطابق كبير في وجهات نظر وتحاليل الطرفين للوضع العام ببلادنا، خاصة في بعديه الإقتصادي والإجتماعي وما تعيشه فئات واسعة من جماهير شعبنا من صعوبات ومعاناة يومية في سبيل العيش الكريم نتيجة الازمة الاجتماعية الخانقة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي”.
وسجل الطرفان أن ذلك يتم “في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات و مبادرات ناجعة وملموسة لمواجهة الوضع المأزوم وحماية القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين”.
وأشار البلاغ إلى أنه “بعد الوقوف على كل المجهودات والمبادرات التي دأبت على اتخادها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحزب التقدم والإشتراكية، على مختلف واجهات النضال المؤسساتي والجماهيري، وضرورة تقوية ودعم و مساندة هذه المبادرات”.
وكان حزب “الكتاب” قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نهاية مارس الفارط، عبّر فيها عن استنكاره لصمت الحكومة، “ووقوفها موقف المتفرج إزاء الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”، داعيا إياها إلى اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل إقرار شروط الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار وإحداث مناصب الشغل.
