طالب الاتحاد المغربي للشغل، حكومة عزيز أخنوش بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية، بحسب ما جاء في مذكرة بشأن “المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام”، صادرة عن الاتحاد النقابي للموظفين، و طالبت ضمن المذكرة بتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، ومن جملة ما طالبت به نقابة مخاريق، تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر، وكذا الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم.
ودعت الحكومة، إلى إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين ” حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال”، وإدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.
وكان الميلودي المخارق، قد أكد في لقاء نقابي بوجدة، نهاية مارس الماضي، بأن الاتحاد المغربي للشغل، قاطع جلسات الحوار التي دعت إليها الحكومة السابقة، رغم دعوات “الطبيب” في إشارة منه إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد العثماني، قبل أن يشير إلى أنه بعد تنصيب الحكومة الجديدة، استجاب دعوة هذه الأخيرة بالجلوس إلى طاولة الحوار، والتقى برئيسها عزيز أخنوش.، ومضى قائلا: “ممشيناش بيدينا خاويين”، مضيفا أن نقابته قدمت لرئيس الحكومة في أول لقاء معه مذكرة تفصيلية ضمت جميع النقاط التي يطرحها الاتحاد المغربي للشغل، وعلى رأسها “وضع منهجية لحوار اجتماعي حقيقي وغير مغشوش أو عقيم”، مبرزا أن أول ما طرحته نقابته هو غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والفئات الشعبية.
و أشار الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى أن القاسم المشترك للقطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور، وهي زيادة ملحة وضرورية على اعتبار الأثر الذي أحدثته التغيرات التي عرفناها بسبب كورونا، وبسبب التطورات الدولية على القدرة الشرائية. ولفت إلى أن نقابته طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ30 في المائة، على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لا يكفي أسرة من 3 أشخاص من ضمان حاجياتها لأكثر من خمسة أيام، وتلجأ الأسر في العموم إلى التضامن العائلي للحصول على حاجياتها. كما طالب بزيادة التعويضات العائلية من 300 درهم إلى 500 درهم، على اعتبار أن التعويض الحالي والذي تم رفعه في 2019 من 200 إلى 300 زهيد ولا يكفي لتوفير حاجيات الطفل، إضافة إلى خصم نفقات التمدرس من الضريبة على الأجور.
ويتطلع المخارق إلى تسريع جلسات الحوار مع الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد نهاية أبريل القادم، أي قبل عيد العمال، مشيرا إلى أنه إذا كانت اقتراحات الحكومة ستحسن الأوضاع فإن نقابته مستعد للتوقيع على الاتفاق، أما إن كان لا يرقى إلى التطلعات فإنه سيصطف مع الطبقة العاملة مهما كانت الحكومات ولونها وطعمها”.
