انتقدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الحوار الاجتماعي و ما يعرفه من تعثر وتوقف في مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية للعديد من القطاعات، ووقف التنفيذ لمخرجات وخلاصات التفاوض في قطاعات أخرى، مما يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي.
واستنكرت الكونفدرالية في بيان لها، صمت الحكومة المريب اتجاه القطاعات التي تخوض معارك اجتماعية، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، من قبيل قطاعات الجماعات المحلية والتدبير المفوض، الصحة، العدل، التعليم العالي، الأشغال العمومية وغيرها.
وأكدت أن الحريات النقابية لازالت مسيجة بالعديد من القيود المكبلة لتطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية، ويتجلى ذلك في عدم تسلم الملفات والوصولات القانونية من لدن السلطات المختصة بالعمالات والأقاليم، ناهيك عن محاولة منع الأجراء من الانخراط في العمل النقابي.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لحمل القطاعات الحكومية على فتح حوار هادف ومثمر، يقضي إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية وتنفيذ الالتزامات المتفق حولها، واحترام الحريات النقابية وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والوطنية المرتبطة بهذا المجال، والعمل على احترام مقتضيات مدونة الشغل، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، والتعجيل بمباشرة التفاوض حول مراجعة وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية لمناديبالعمال وأعضاء اللجان الثنائية.
من جهته قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن تجربة حكومته في مجال الحوار الاجتماعي كانت إيجابية، حيث سلكت نهجا قويما وجديدا لتنفيذ التزاماتها السياسية، على حد تعبيره.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، أن الحكومة مؤمنة بشكل عميق بالحوار الاجتماعي داخل المنظومة السياسية، لافتا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا الموضوع المحوري.
واعتبر أن الحكومة وفرت كل الشروط الضرورية لضمان تواتر الحوار الاجتماعي، وإرساء آلياته، من أجل المساهمة في إرصاء البناء ءالديمقراطي في المغرب، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
وسجل أن الحوار الاجتماعي الذي قادته الحكومة وصل لمرحلة النضج، وأثمر عن نتائج ملموسة خلال كل جولاته، مشيرا أن أزمة كورونا وما تبعها دفع الحكومة إلى إيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية، وابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة.
وأكد أن الحكومة ومنذ تنصيبها، وفي ظل الحال التي كان عليها الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تجويد هذه الآلية المؤسساتية، وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي والرغبة في إنجاح الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة، وتقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، من جهة ثانية.
ولفت إلى أن الحكومة منذ تنصيبها ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، حيث باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي، وكذا على المستوى القطاعي.
وأوضح أن هذه الإرادة تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يوفر الضمانات الأساسية لاستدامة الحوار الاجتماعي وفق أجندة محددة ومضبوطة، وتوجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.
وزاد ” الاتفاقات الاجتماعية التي وقعتها الحكومة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة، هدفها الرئيسي تحسن الدخل في القطاعين العام والخاض”.
وشدد على أن الحكومة كانت مصر على مناقشة مختلف القضايا وطرحها على طاولة الحوار الجاد والمسؤول، وأفضت جولة الاحوار الاجتماعي التي قادتها إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة ألف درهم صافية على مدى مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد من أي زيادة، وتخفيف الضريبة على الدخل، بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة.
و استنكرت التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، برمجة الحكومة لثلاثة مراسيم متعلقة بالقطاع الصحي دون إشراكها في الموضوع، مقررة تصعيد وتيرة احتجاجها من جديد.
وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.
ويتعلق الأمر، وفق البيان، بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وندد التنسيق النقابي الوطني بما أسماه “تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها”، منددا بتجاهله “للاتفاق الموقَّع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري”، معتبرا أن “رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.
وأعلن التنسيق عزمه رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة محملا المسؤولية لرئيس الحكومة، وداعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالا، إلى جانب خوض إضراب وطني أيام 9 و 10 و11 يوليوز ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ومسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز، وأيام 16 و 17 و 18 يوليوز إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وقررت الهيئات ذاتها، تنفيذ برنامج المقاطعة ابتداء من 15 يوليوز المقبل والذي سيشمل مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
