نبهت النقابات حكومة عزيز أخنوش، الى غيب الحوار وتوقف المشاورات في مجموعة من الملفات و على رأسها ملف الزيادة العامة في الأجور و الحفاظ عى القدرة الشرائية للمغاربة و إصلاح ملف التقاعد، وتسطير اجراءات عملية وفعالة لمعالجة لهيب الأسعار، وتصحيح الأخطاء الضريبية في ميزانية 2023، محذرين الحكومة من التصعيد بعد مهلة 15 يوما.
وراسلت عدد من النقابات رئاسة الحكومة، للتشاور و النقاش حول مطالب الطبقات العمالية و الموظفين و الفئات الشغيلة، بعد الخروج في احتجاجات بعدد من المدن، قادتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كما راسلت نقابة البيجيدي الى غياب الحوار الحكومي وتوجه الحكومة نحو “بلوكاج” الحوار الاجتماعي،
و دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عموم شغيلة القطاع الفلاحي للمشاركة “بقوة وحماس في الإضراب الوطني عن العمل وفي الوقفتين الاحتجاجيتين ليوم الخميس 8 دجنبر 2022، أمام وزارة الفلاحة ثم أمام البرلمان.
وقالت الجامعة في بيان لها، إن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي دفاعا عن المطالب الملحة لعموم شغيلة القطاع، بكل مكوناته من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، ولوقف التدهور الحاد لأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية وتحقيقا لتطلعاتهم المشروعة.
وطالبت الجامعة بإقرار زيادة عامة في الأجور والتعويضات والمعاشات وحماية للقدرة الشرائية؛ والحفاظ على المكتسبات والاستجابة للمطالب الملحة الخاصة بمختلف فئات الشغيلة بالقطاع الفلاحي من مهندسين وبياطرة ومتصرفين وتقنيين ومحررين وأعوان إداريين وأعوان تقنيين.
وعبرت عن رفضها القاطع لكل المخططات التراجعية الهادفة لتصفية الخدمات العمومية، والإجهاز على حق الإضراب، والحق في التنظيم النقابي، وتعديل مدونة الشغل، التي تتحين الباطرونا والجهات الداعمة لها الفرصة لتمريرها.
وأكدت على ضرورة التجاوب مع مطالب الفلاحين وإقرار دعم حقيقي لهم، وفتح حوار جدي مع نقابتهم الوطنية التابعة للجامعة على أرضية ملفها المطلبي المودع لدى وزير الفلاحية مند سنة 2018.
ودعت إلى وضع حد لكل أشكال التمييز ضد العمال الزراعيين، وتوفير شروط الصحة والسلامة في الضيعات وتحسين ظروف العمل والنقل إلى أماكنه، وتحمل الوزارة لمسؤوليتها ضد ما يتعرض له عمال الضيعات المفوتة للخواص من تشريد.
وشددت على أهمية إلغاء الضريبة على المعاشات والاستجابة للمطالب الملحة للمتقاعدين/ات، وجعل حد للحيف الذي تعرفه أنظمة التقاعد، وإقرار القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتوافق عليه، وتجويد القوانين الأساسية لـ ONSSA وONCA والوكالة الوطنية للمياه والغابات وINRA وغيرها، خاصة RCAR وCNSS، وإعادة النظر فيما سمي بمخطط إصلاح التقاعد.
و هاجمت المعارضة حكومة أخنوش، مشددة على أن ” الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك، ولا يمكن تلخيصها في التغطية الصحية والتقاعد فقط، متأسفة من تنصل الحكومة من التزامها بدعم المسنين في وضعية هشة، والذين وعدتهم بمنحة قدرها 1000، ودعا خالد السطي المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2023 بمجلس المستشارين، إلى المراجعة الجذرية للسياسات والاختيارات الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات، وأكد على ضرورة جعل مناقشة قانون المالية فرصة من أجل التعجيل لإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وبتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وشددت المعارضة، على أهمية إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.
وطالبت المعارضة بالبرلمان بالتعجيل بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين المحتجزة في هذا المجلس منذ 2016، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.
ودعت إلى مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحسين المالية العامة وتحصينها ضد بعض اللوبيات، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة، وألحت على ضرورة تعزيز ورش الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والعمل على تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإخراج باقي النصوص القانونية المجمدة إما بالأمانة العامة للحكومة أو بمجلسي البرلمان، إلى جانب تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لاسيما فيما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية.
من جهته سجل حزب العدالة والتنمية أن سوق المحروقات بالمغرب تعرف اختلالات واسعة، وأن الشركات تحقق هامش ربح كبير، في الوقت الذي يكتوي فيه المواطن بغلاء أسعار هذه المنتوجات الطاقية ومعها جل المواد الأساسية.
وتوقف عبد الله بوانو القيادي بالحزب خلال لقاء دراسي حول رأي المنافسة حول المحروقات على كون الشركات استغلت تحرير الأسعار لترفع ربحها من حوالي 0,60 درهما إلى حوالي درهمين، وأبرز بوانو أن عدد محطات الوقود بعد التحرير تضاعفت بشكل كبير، حيث تم إحداث 272 محطة جديدة، خلال 2016 و2017، في حين كان المعدل السنوي لإنشاء المحطات قبل التحرير هو 50 محطة، ما يدل على حجم الربح في هذا القطاع.
وتوقف بوانو على نتائج المهمة الاستطلاعية التي قام بها البرلمان في 2018، والتي بينت جملة من الاختلالات المستمرة إلى اليوم، ومنها ارتفاع الأسعار وطنيا مباشرة بعد ارتفاعها دوليا وعدم انخفاضها وطنيا بعد الانخفاض في السوق الدولية، إضافة إلى اتفاق الشركات على البيع بنفس الثمن في كل المدن.
كما أشار إلى ما رصدته المهمة من تحقيق ربح فاحش بلغ 17 مليار درهم حينها، وما أوصت به الحكومة من التفكير في صيغة لمراجعة الضريبة على المحروقات واعتماد سلم متحرك نزولا وهبوطا للضريبة عل الاستهلاك حسب السوق الدولية لحماية القدرة الشرائية ولتعزيز موارد الدولة من جهة أخرى.
كما أوصت المهمة بتكثيف جهود المراقبة ومحاربة كل الأساليب المشبوهة، وضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره والتأكد من عدم وجود ممارسات لفرض ثمن موحد، ومراقبة المصادر وجودة المنتوج، ناهيك عن حداث آلية لتتبع ومراقبة الأسعار وإنشاء مرصد لهذه الغاية، وسجل المتدخلون في اللقاء الدراسي استمرار سيادة التركيز وهوامش الربح العالية، وكون المنافسة شبه غائبة، وعجز قدرات التخزين، والإبقاء على تغيير الأسعار مرتين في الشهر، وغيرها من الأساليب المرفوضة وغير القانونية.
ومن جهته، توقف عبد الإله بنكيران الأمين العام للبيجيدي خلال ذات اللقاء على الشبهات التي كانت تشوب القطاع حين كانت الدولة تتحمل كلفة الدعم، خاصة كون صندوق المقاصة لا يتوفر على الوسائل التي يمكنه من خلالها التأكد من صحة الوثائف التي تدلي بها الشركات حول حجم استيرادها من المواد الطاقية والذي على أساسه تحصل على الدعم.
واعتبر بنكيران أن تحرير المحروقات هو أكبر قرار اقتصادي في المغرب منذ الاستقلال و إلى اليوم، مشيرا إلى أن ميزانية المغرب كانت على أبواب الاختناق بسبب هذا الدعم، والذي كان يبلغ سنويا 30 مليار درهم في السنوات العادية، ووصل إلى 57 مليار درهم حين كان رئيسا للحكومة، وهو مبلغ يعادل ربع ميزانية المغرب، فكان الحل هو تحرير القطاع.
ولفت المتحدث إلى أن التقارير حول المحروقات تفيد أن أربع الشركات تتحكم في السوق ما يؤكد وجود تركيز، وغياب المنافسة الشريفة، في حين أن المفروض أن يكون التحرير متبوعا بانخفاض الأسعار بسبب المنافسة.
