شدد مولاي لحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على حرص رئاسة النيابة العامة، على إعداد دليل مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، و توفير وثيقة مرشدة لقضاة النيابة العامة ومرجعا يستهدف التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها ووضع تصور موحد لكيفية التعرف على الأطفال الضحايا ولأنجع السبل للتكفل بهم، فضلا عن تقديم نماذج للقرارات القضائية التي وظفت المؤشرات القانونية المتعارف عليها عالميا واستطاعت توفير الحماية للضحية والزجر للمعتدين، كما يقدم الدليل عددا من الوثائق القانونية الوطنية والدولية الضرورية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر ونماذج للمطبوعات التي يمكن للنيابة العامة استعمالها في قضايا الاتجار بالأطفال.
وأكد الداكي، صباح أمس بمقر رئاسة النيابة العامة، أن هذا الدليل يعتبر ثمرة مجهود حثيث حرصت من خلاله لجنة علمية تتألف من قضاة مسؤولين برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم على تجميع مجموعة من التجارب والممارسات الفضلى ، سواء تلك التي راكمها الخبراء الدوليون في المجال او تلك المستقاة من العمل القضائي بمختلف محاكم المملكة، وصياغتها في شكل دليل عملي تأمل من خلاله رئاسة النيابة العامة أن يشكل وثيقة يمكن الرجوع إليها من طرف مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ليحقق الغاية من إعداده والمتمثلة في توحيد الجهود والرؤى للتعرف على الأطفال ضحايا هذه الجريمة المركبة التي لا تكفي المقاربة القضائية أو الزجرية وحدها لمحاربتها والحد من آثارها، بل يقتضي الأمر ضمان الوقاية الفعالة والحماية الناجعة في سبيل تحقيق زجر رادع لمرتكبيها، الكل في ظل التقائية تروم تعبئة كافة القدرات وتظافر مختلف الجهود للحد من آثار هذه الجريمة لاسيما عندما يتعلق الأمر بشريحة الأطفال الفئة المحتاجة للعناية والرعاية التي تشكل المستقبل الواعد لبلدنا.
وأفاد الداكي، أن المنهجية المعتمدة في إنجاز هذا الدليل اعتمدت بالأساس على استقراء الواقع من خلال ما يفرزه من أحداث ونوازل، واستنباط المؤشرات التي تميز كل حالة، وبعد تجميعها وتبويبها تم استخلاص المؤشرات التي تميز كل مجموعة من الحالات بحسب الزاوية التي يتم النظر من خلالها الى الفعل المرتكب وما يخلفه من آثار ظاهرة أو مستترة على الضحايا ليتم وضع قائمة بمختلف المؤشرات التي تؤدي الى التعرف على الأطفال ضحايا كل حالة من حالات الاتجار بالبشر مع التركيز بطبيعة الحال على صور الاتجار الغالبة ببلدنا والمتمثلة في استغلال الأطفال في الدعارة، التسول والعمل القسري أو المنزلي، كما نشيد بالمقاربة التشاركية التي تم نهجها أثناء اعداد محتويات هذا الدليل وذلك من خلال اشراك السادة القضاة الممارسين، ولاسيما أعضاء شبكة الاتجار بالبشر وأطر المساعدة الاجتماعية من اجل بلورة تصورات مشتركة وعملية لمختلف النقط المضمنة متنه.
وشدد الداكي على أن جريمة الاتجار بالبشر تصنف على أنها من أخطر الجرائم التي أصبحت تعرف انتشارا واسعا وسريعا في كل بقاع المعمور، وتستهدف ضحاياها باستعمال مختلف أساليب الاحتيال والخداع لاستقطابهم واستغلالهم أبشع استغلال مما يعد إهدارا لكرامة الإنسان وانتهاكا لحقوقه الملازمة لصفته الإنسانية، مضيفا ” وإذا كان المنتظم الدولي قد قطع أشواطا هامة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان، ومحاربة كل أشكال القسر والاسترقاق، وذلك بإرساء ترسانة من النصوص والاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن مرتكبي هذه الجريمة يسعون إلى التراجع بالبشرية إلى عهود الرق والاستعباد وذلك بتحويل الانسان لسلعة قابلة للتداول والاستغلال، من أجل تحقيق منافع وأرباح مادية لفائدة المستغلين، مما يوفر تدفقات مالية غير مشروعة أصبحت معها جرائم الاتجار بالبشر تصنف كثالث تجارة غير مشروعة مذرة للربح على المستوى الدولي – بعد تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات.
وقال الداكي ” ومعلوم أن جرائم الاتجار بالبشر ترتكب عادة في فضاءات مغلقة وفي ظروف تستعمل فيها أذكى وسائل التحايل والتخفي، وقد ترتبط بعدة جرائم أخرى، كما أنها ترتكب في حق أشخاص في وضعية استضعاف تجعلهم لا يقوون على الهرب أو التبليغ عن الاستغلال الذي يتعرضون له، كل ذلك يجعل هذا الصنف من الجرائم يقتضي توفر عنصر بشري ملم بالأركان التكوينية لهاته الجريمة البالغة الخطورة، ومتشبع بثقافة حقوق الإنسان ويملك القدرة على الموازنة بين حماية ضحايا هاته الجريمة وبين استفادة مقترفيها من ضمانات المحاكمة العادلة.
