في خضم موجة من الجدل والتأويلات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خرجت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية عن صمتها لتوضح حقيقة ما جرى في واقعة وفاة الطفل الذي عُثر على جثته بمنطقة بومية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن السلطات القضائية باشرت تحقيقاً فورياً ومكثفاً بمجرد العثور على جثة الطفل، حيث شملت الأبحاث الاستماع لعدد من الأشخاص، من بينهم والدا الضحية، بالإضافة إلى إخضاع الجثة لمعاينة دقيقة وتشريح طبي شرعي.
النتائج الأولية للتشريح، حسب المصدر ذاته، قطعت الشك باليقين: الوفاة ناتجة عن اختناق باستعمال حبل، ولا وجود لأي علامات أو دلائل على تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء الجسدي أو الجنسي، خلافاً لما راج على بعض الصفحات والمنصات.
النيابة العامة أكدت أن الأبحاث لا تزال جارية تحت إشراف قضائي مباشر، وأن الإجراءات القانونية المناسبة سيتم اتخاذها بمجرد استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
الواقعة أعادت إلى الواجهة مسألة تداول الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة على شبكات التواصل، وهو ما يضع الجميع، مواطنين وفاعلين، أمام مسؤولية مزدوجة: احترام حرمة الموتى، وانتظار نتائج التحقيق الرسمي قبل القفز إلى الاستنتاجات.
