في لهجة تحذيرية قوية، عبّر محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن استيائه الشديد من ما وصفه بـ”تجاهل الحكومة للمقاربة التشاركية” في إعداد التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن الطريقة التي تم بها إعداد النص تمثل تراجعاً خطيراً عن مكاسب التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب.
وخلال مشاركته في لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، قال الرقاص إن “هذا النص لا يخص الصحافيين وحدهم، بل يعني المجتمع ككل لأنه يلامس جوهر الحريات والديمقراطية”، مشدداً على أن القانون الذي يهم مؤسسة تنظيم ذاتي تم انتخابها لأول مرة سنة 2018 بعد مشاورات واسعة، “لا يمكن تعديله بهذا الشكل المرتجل والاستعجالي”.
وانتقد الرقاص ما أسماه “التراجع عن روح التجربة التراكمية”، موضحاً أن التعديلات الحالية أُعدّت “دون إشراك حقيقي للمكونات المهنية أو الهيئات الحقوقية والمدنية”، وهو ما وصفه بأنه “تضييق مقلق للمجال العمومي”، ودعا البرلمان إلى أن يكون “في مستوى اللحظة” ويمارس دوره في حماية حرية الصحافة وحرية التعبير.
وأوضح الرقاص أن الرفض للتعديلات المقترحة لا يقتصر على الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بل يشمل طيفاً واسعاً من الفاعلين، من ضمنهم اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، إلى جانب احتجاجات متواصلة داخل الجسم المهني، عبر المنصات الرقمية.
وفي ختام اللقاء، أجمع المتدخلون على أن التعديلات المقترحة بصيغتها الحالية تمثل “نكسة لمسار الإصلاح الديمقراطي”، مطالبين بإعادة فتح المشاورات مع كافة الفاعلين من أجل صياغة قانون يعكس التراكم الديمقراطي، ويُحافظ على المكتسبات في مجال التنظيم الذاتي، بدل تحويل المجلس إلى أداة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية.
