دعا المشاركون في الندوة العلمية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، التي اختتمت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط، بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات العدلية والأمنية العربية بغية “حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، مثل استخدام “سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة”.
ودعت الندوة، التي شارك فيها عدد من المختصين والقانونيين في الدول العربية، بالتشجيع على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الاقتصادية.
وحثت الندوة جامعة نايف العربية بإعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وكذا على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية.
كما تم التأكيد على أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات، وكذا حصر الجنح والمخالفات وقضايا الأحداث والتي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية .
وأوصت الندوة بتطوير قوانين الأحداث في الدول العربية وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارا مبدئيا عند إصدار الحكم القضائي، داعية البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سن قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية.
وللحد من ظاهرتي العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية أوصت الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.
وكانت الندوة، التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي المغرب وع مان والبحرين والكويت والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وموريتانيا وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، قد ناقشت في جلسات يومها الثاني، على الخصوص، مواضيع تتعلق بـ”جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية”، و”أثر بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة في الجريمة”.
