احتفت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، اليوم الأربعاء، بالنجاح اللافت للوقفة الاحتجاجية التي نظمها الجسم الصحافي أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفض مشروع قانون تراجعي يتعلق بإعادة تنظيم مجلس وطني للصحافة.
وجاءت الوقفة في سياق اعتراض المهنيين على طريقة إعداد القانون التي وصفتها الهيئات بأنها “أحادية وخارج حوار اجتماعي مسؤول”، محذرة من أن المشروع يستهدف تشكيل المشهد الإعلامي وفقًا لمصالح سياسية ضيقة، مما يكرس منطق التحكم والإقصاء.
وشددت الهيئات، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعددًا من التنظيمات النقابية، على ضرورة إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أساس الانتخاب والاستقلالية والتعددية والعدالة التمثيلية، مؤكدين رفضهم لنمط الاقتراع الإسمي الفردي الذي يحد من تمثيلية النقابات ودورها الدستوري والقانوني.
وطالبت الهيئات الحكومة والبرلمان بالتراجع عن هذا المشروع وإعمال الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، داعية الفرق والمجموعات البرلمانية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان تشريع يتماشى مع تطلعات الجسم الصحافي.
كما وجهت دعوة للجسم الإعلامي والصحافي لمواصلة التعبئة والدفاع عن حقوقه ومكتسباته أمام محاولات تمرير هذا القانون الذي وصفوه بالتراجعي.
