أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن خارطة الطريق الاستراتيجية للهيئة لفترة 2021-2025 تهدف إلى المساهمة في تأمين واستقرار النظام الكهربائي الوطني.
وقال السيد برضاش، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إن خارطة الطريق الاستراتيجية تركز على وضع يقظة تهم أمن التزود بالطاقة الكهربائية، ولاسيما من خلال المصادقة على البرامج الاستثمارية.
كما تركز خارطة الطريق الاستراتيجية هذه إلى المساهمة في تطريق سوق كهرباء فعال، مع مراعاة القواعد المحددة لولوج شفاف ومنصف مع وضع نظام تعريفة كهربائية للولوج للشبكات يثمن الاستثمارات ويشجع الابتكار وفق مقتضيات القانون.
من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى أن خارطة طريق الهيئة تروم تفعيل عملها عن طريق توظيف الفريق العملي وإحداث اللجان ووضع نظام معلوماتي فعال، فضلا عن تعزيز حضورها وطنيا وإشعاعها على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أوضح أن خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بالهيئة تلائم المبادئ الاستراتيجية التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد.
وفي سياق ذي صلة ، سجل السيد برضاش أن المملكة واجهت بذكاء إشكالية الطاقة من خلال تنويع مصادر استيراد البترول والغاز، معتبرا أن الفاتورة الطاقية ظلت مع ذلك مرهقة للاقتصاد الوطني بحكم تزايدها المطرد.
وأشار إلى أنه بفضل الخيارات الحداثية والتحديثية لجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الاستراتيجية والاستباقية للتحولات العميقة والشاملة للعولمة، تم إطلاق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق انتقال طاقي من الطاقات الأحفورية غير المتجددة والملوثة إلى الطاقة النظيفة ذات المصادر المتجددة.
وأكد السيد برضاش أن هذا الانتقال تأتى بفضل ما تزخر به المملكة من مؤهلات كبرى لإنتاج الطاقة النظيفة من مصادر شمسية وريحية ومائية وهيدروجينية، مبرزا أن إنعاش اقتصاد طاقي منتج للثروة والتشغيل، وتقوية جاذبيته عبر، على الخصوص، ضمان الولوج إليه دون عراقيل أو تمييز غير مبرر، يساهم فيه إصدار مجموعة من القوانين المؤسسة والهيئات المؤطرة لسوق حرة للطاقات المتجددة.
وبعد أن توقف عند الدور الأساسي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمتمثل في ضمان إطار جذاب وشفاف وغير تمييزي لقطاع الكهرباء، دك ر المسؤول بأن مقتضيات القانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة جعلت منها هيئة حكامة تسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بهذا القطاع.
