دخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، على خط “فضيحة أمينتو حيدر”، عبر إعلان فتح تحقيق قضائي بخصوص ما سمي” بالمؤتمر التأسيسي لـ” الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”.
وكشف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أول أمس الثلاثاء، أن هذا البحث القضائي الذي يأتي بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.
من جهته قال رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، حمدي ولد الرشيد، إن إحداث كيانات وهمية يندرج ضمن المحاولات اليائسة ل”البوليساريو” وكفيلتها الجزائر، لتغليط الرأي العام الدولي بخصوص التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية.
وأكد ولد الرشيد، أن “هذه الكيانات لا تحوز أية تمثيلية شعبية على أرض الواقع”، مضيفا أن المنتخبين هم الممثلون الشرعيون لساكنة الصحراء المغربية. وأضاف رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، أن “التمثيلية الشرعية للساكنة يجسدها المنتخبون وفق النظم والأعراف الديمقراطية عبر العالم، وفي سياق الصحراء، يجسدها الشيوخ والوجهاء”.
وأوضح أن هذا الصنف من الكيانات هو “إعادة تدوير لأطر محدثة دوريا من قبل الجزائر و”البوليساريو” كلما أقدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مناقشة قضية الصحراء المغربية”.
وشدد في هذا الصدد على وحدة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة، مشيرا إلى أن “وحدة المغرب كاملة وغير قابلة للتجزيء كما أن القانون المغربي يطبق دونما استثناء من طنجة إلى الكويرة”، وأكد أن المغاربة قد يختلفون حول القضايا ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لكنهم موحدون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن وحدة بلدهم، وأشار إلى أن ساكنة الصحراء على تسير على خطى أسلافها في تشبثها الدائم بعقد البيعة لجلالة الملك وبالعرش العلوي المجيد، كما تم التأكيد على ذلك في إعلان العيون التاريخي الذي اعتمدته كل الأحزاب السياسية المغربية سنة 2018، مضيفا أن ساكنة هذه المنطقة معبأة دوما لإحباط كل مناورة تسعى إلى المساس بالوحدة الترابية للمملكة.
وبخصوص مناورات الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أكد أن المغرب اعتمد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ومقترح الحكم الذاتي، كحل جدي وذي مصداقية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، وذكر ولد الرشيد، في هذا الصدد، بالدينامية المطردة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في كل المجالات بفضل هذا النموذج الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك سنة 2015، وعلى الرغم من تبعات فيروس كوفيد-19، يضيف ولد الرشيد، فإن الأوراش التنموية المندرجة في إطار هذا النموذج تتقدم بوتيرة معضدة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار التي تنعم به المنطقة.
و أكد رئيس رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، حمادة البيهي، أن إحداث إطار غير قانوني وغير شرعي بالصحراء يندرج ضمن التحركات العقيمة ل”البوليساريو” والجزائر التي تتجدد في ظل اقتراب موعد مناقشة قضية الصحراء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال حمادة البيهي، إن مختلف مكونات المجتمع المدني الصحراوي تشجب بأشد العبارات خلق هذا الإطار اللاقانوني واللاشرعي والوهمي وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى تجاهله.
وشدد البيهي، الذي أمضى أربعة عقود في مخيمات تندوف قبل أن يعود إلى أرض الوطن، على أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل حلا يكفل كرامة ورفاه ساكنة الصحراء ويصون هويتها الثقافية، مضيفا أن هذا المقترح هو الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.
وأطلق نداءا إلى المنتظم الدولي لممارسة الضغط على “البوليساريو” والجزائر بغية الإسهام في إيجاد حل سياسي متوافق عليه بخصوص هذه القضية، والتي لا حل لها سوى في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، حيث اعتبر البيهي أن إطالة أمد هذا النزاع يفاقم من معاناة الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، جنوب الجزائر، والتي يتم حرمانها من أبسط حقوقها الأساسية.
