أشادت الولايات المتحدة بجهود المغرب المستمرة من أجل القضاء على الإرهاب، بفضل استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية والبشرية فضلا عن مكافحة التطرف، مسلطة الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الإرهاب لعام 2021، بأن “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون المتين في مكافحة الإرهاب”.
وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة المغربية واصلت تطبيق استراتيجيتها الشاملة في هذا المجال، والتي تشمل التدابير الأمنية لليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2021.
وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويشارك رئاسة هذا المنتدى مع كندا، وكذلك عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد داعش، كما يشارك في مجموعة التركيز على إفريقيا ضمن التحالف.
وفي مجال التشريع، تبرز الوثيقة أن المملكة تحقق مع متهمين وتلاحقهم وتتابعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في 2003 وتم تعديله في 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.
واستفادت قوات إنفاذ القانون المغربية، يؤكد المصدر ذاته، من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يظل الهيئة الرئيسية لتطبيق القانون، المسؤولة عن المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب.
ويقدم التقرير، أيضا، لمحة عن العمل المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، مسلطا الضوء على التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المغربية ونظيراتها الأمريكية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين القدرات التقنية والاستقصائية وتحليل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني.
وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن هيئة الاستخبارات المالية الوطنية هي عضو في مجموعة “إيغمونت” للتحريات المالية.
وسجل التقرير أن المغرب قام “في عام 2021، بسن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي”.
وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أبرز التقرير أن المغرب يتوفر على استراتيجية تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على تأطير الحقل الديني.
وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في هذا الصدد، بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة وكذلك للمرشدات الدينيات، وذلك حسب التقرير الذي يسجل أن مركز تكوين الأئمة بالرباط يشرف على تكوين أئمة ينحدرون، بالخصوص، من غرب إفريقيا.
وتابع المصدر ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تحارب التطرف من خلال بحوث جامعية ومراجعة مناهج التدريس والقيام بأنشطة لتوعية الشباب بشأن المواضيع الدينية والاجتماعية”.
كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تحديث تدبير المؤسسات السجنية، متطرقة إلى برنامج مكافحة التطرف
