أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها إخطاراً رسمياً من الولايات المتحدة بشأن قرار انسحابها من اتفاق باريس للمناخ.
ووفقاً للمتحدث الرسمي للمنظمة، ستيفان دوجاريك، فإن هذا القرار تم تبليغه للأمين العام يوم 27 يناير الجاري، وسيصبح نافذاً رسمياً في 27 يناير 2026، وفقاً للبنود الواردة في الاتفاقية.
استناداً إلى المادة 28 من اتفاقية باريس، يتطلب الانسحاب من الاتفاقية إشعاراً مسبقاً بفترة ثلاث سنوات، مع دخول القرار حيز التنفيذ بعد عام إضافي. وبهذا، ستستمر الولايات المتحدة بشكل رسمي ضمن إطار الاتفاقية حتى مطلع عام 2026، رغم إعلانها الانسحاب.
دوجاريك أكد أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة باتفاق باريس، وتدعم كافة الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الاحتباس الحراري، والحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة ضمن سقف 1.5 درجة مئوية.
هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، حيث سبق للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتخاذ قرار مماثل خلال ولايته الأولى.
لكن، وبعد خروجه من البيت الأبيض، أعادت الولايات المتحدة التزامها بالاتفاقية تحت قيادة الرئيس جو بايدن. ومع ذلك، يبدو أن هذا القرار الجديد يمثل منعطفاً جديداً في السياسة البيئية الأمريكية.
تُعتبر اتفاقية باريس، التي أُبرمت في ديسمبر 2015، من أبرز الإنجازات الدولية في مواجهة التغير المناخي. فهي لا تقتصر على حماية البيئة، بل تفتح المجال أمام ثورة في القطاع الطاقي، وتعزز الاستثمارات في الطاقات المتجددة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق ازدهار اقتصادي عالمي.
انسحاب الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي ومصدر رئيسي لانبعاثات الكربون، يُشكل تحدياً كبيراً أمام الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.
فرغم أن العديد من الدول الكبرى ما زالت ملتزمة بخططها المناخية، إلا أن غياب الولايات المتحدة عن هذا التحالف يضعف الزخم الدولي ويُعرّض الأهداف العالمية لخطر التأخير.
في ظل هذا القرار، يبقى السؤال مطروحاً حول التزام الولايات المتحدة مستقبلاً بمسؤولياتها المناخية، ومدى تأثير هذا الانسحاب على التحالفات الدولية في مجال حماية البيئة. فمع تصاعد التحديات المناخية، تبدو الحاجة إلى التكاتف الدولي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
