طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالبرلمان، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل محاسبة حقيقية للمسؤولين عن سوء توزيع الدعم المخصص لمستوردي الأغنام واللحوم، وتحديد المسؤوليات، واسترجاع الأموال المنهوبة، وقالت التامني في سؤال كتابي لأخنوش إن الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين.
وأشارت التامني إلى أنه ومقابل ملء جيوب هؤلاء المحظوظين بأموال لا يستحقونها، بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تذكر، والأدهى من ذلك، أن هذا الدعم لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام.
وطالبت البرلمانية رئيس الحكومة بتقديم تفسير شفاف لهذا الوضع، وبتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل الذريع في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، واتخاذ إجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، والذي لا يمكن السكوت عنه، حفاظا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.
كما لفتت التامني إلى أنه وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة والتي باتت فوق طاقة المواطنين، يطرح التساؤل حول كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر.
ونبه السؤال إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد اليوم، حيث يتم استباحة مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين بشكل مستمر، كما تم مع شركات المحروقات التي استغلت المواطنين وراكمت الأرباح الطائلة ولم يسترجع منها إلا الفتات. و هذا الوضع يكشف عن عمق الفساد المستشري الذي أصبح بنيوياً في مختلف هياكل الدولة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من معاناة الشعب، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة.
ومن جهة أخرى، تساءلت البرلمانية حول مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، وكيف ستتعامل الحكومة معهم، وتساهم في ضمان استمرار عملهم، داعية إلى تقديم تدابير واضحة لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية.
ووجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية، يدعو فيها إلى ضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين، صغارا وكبارا، وفي مقدمتها ملف استيراد الماشية.
ودعا الغلوسي إلى محاسبة هؤلاء عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الأموال العمومية، في ظل الأرقام الكبيرة التي أصبح المغاربة يسمعونها كل يوم والتي تتحدث عن تبديد واختلاس ملايير الدراهم في قطاعات عمومية متعددة، دون مساءلة المتورطين في هذا النهب المكشوف، بشكل يثير القلق والدهشة ويعمق كل مشاعر الغضب وعدم الرضا.
وطالب رئيس جمعية حماية المال العام بأن تكون البداية من الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة، بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام، والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون أن يكون لذلك أي تأثير على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، واكتوى المواطنون بلهيب الأسعار المجنونة، مقابل انتفاخ أرصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية.
وقال العلوسي إن على رئيس النيابة العامة أن يصدر تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى، والاستماع إلى كافة الأطراف بما في ذلك نزار بركة بصفته وزيرا أدلى بتصريحات في الموضوع، وكل الأشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم وإغلاق الحدود في، وجههم وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأشار المتحدث إلى أن المغاربة في ظل هذه الظروف والتحولات يحدوهم أمل كبير في اغن تنتهي مرحلة الازدواجية في تطبيق القانون والعدالة، وأن يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة يتم فيها القطع مع الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم، وإرجاع ملايير الدراهم المنهوبة والتي استولت عليها شبكات ومافيات الفساد.
وشدد على ضرورة التصدي للفراقشية الكبار والسماسرة واللصوص الذين ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة، باستغلال مواقع المسؤولية العمومية، ويجهضون أحلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة.
واعتبر أن هذا الأمر بات ضروريا غير قابل للتأجيل أو التسويف او المماطلة، هي ضرورة مجتمعية وتاريخية لكي تتمكن البلاد من مواجهة كل المخاطر المحدقة، إلى جانب ضرورة تدشين اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية ومؤسساتية جوهرية لوضع حد لنزيف الفساد والرشوة والريع وتخليق الحياة العامة وتوزيع عادل للثروة.
