اليوم العالمي لحقوق المستهلك .. وتأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي

يشكل الذكاء الاصطناعي التوليدي، بفرصه المتنوعة ومخاطره المتعددة، محور اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يحتفل به يوم 15 مارس من كل عام.

وقد تم اختيار “ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول للمستهلكين” شعارا لهذا اليوم خلال 2024، والذي يشكل فرصة لتحسيس الرأي العام العالمي بحقوق المستهلكين وحمايتهم وتمكينهم، ولاسيما مع الاستخدام المتزايد للبرمجيات والمنصات والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ورغم أنها توفر فرصا مبتكرة لإثراء تجربة المستهلكين، إلا أن هذه التكنولوجيا تحمل كذلك العديد من المخاطر، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على خصوصية المعطيات الشخصية، ونشر المعلومات الزائفة، والأحكام المسبقة والتمييز.

ومن هنا تأتي أهمية التشديد على ضرورة ضمان ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول، وذلك من خلال تعزيز الشفافية ومسؤولية المقاولات في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن وضع آليات تنظيمية ناجعة لحماية المستهلكين من سوء الاستخدام والأضرار المحتملة.

وفي المغرب، يتبوأ موضوع حماية حقوق المستهلك مكانة بارزة سواء بالنسبة للحكومة، خاصة من خلال الجهود المبذولة لتحسين الإطار القانوني الهادف إلى حماية المستهلك، أو بالنسبة لجمعية حماية المستهلك التي تسهر على حماية حقوقه، ولاسيما حقه في الولوج إلى المعلومة، وحماية مصالحه الاقتصادية، والتمثيلية، والحق في التراجع، والاختيار، والإستماع. وعلاوة على ذلك، فقد تميز الاحتفاء باليوم الوطني للمستهلك لعام 2023 بالإعلان عن إعداد مشروع قانون لتعديل القانون رقم 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.

ويتضمن هذا المشروع العديد من المستجدات، لاسيما إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك، وتوسيع القواعد المتعلقة بالتسليم، وتنظيم التجارة الإلكترونية، فضلا عن مكافحة الممارسات التجارية المشبوهة.

وجدير بالذكر أن القانون رقم 08-31 الصادر سنة 2011، كان قد شكل لبنة أساسية في تاريخ حماية المستهلك بالمغرب. ويهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك والنهوض بسوق عادلة وشفافة.

ويسعى هذا القانون، الذي يضع نصب أعينه وضوح وموضوعية المعلومة المقدمة للمستهلك، وكذا تعزيز حماية مصالحه الاقتصادية، والحفاظ على توازن العلاقات بين الموردين والمستهلكين، إلى أن يشكل ضمانة للحق في الولوج إلى المعلومة، وحق الاختيار والحق في التراجع.

كما يتعلق الأمر بالحق في الإستماع إلى المستهلك و ضمان تمثيليته، وكذلك الحق في حماية مصالحه الاقتصادية، وذلك من أجل حماية المستهلكين من أي ممارسة تجارية احتيالية.

وفي هذا الصدد، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في سنة 2018 بوابة إلكترونية خصصت للمستهلكين، يمكن الولوج إليها عبر العنوان الإلكتروني التالي: “www.khidmat-almostahlik.ma”، وذلك لنشر معلومات حول حماية المستهلك واستقبال طلبات الحصول على المعلومات أو التبليغ عن الحالات التي قد تدخل في نطاق أحكام القانون رقم 31.08.

وبمبادرة من منظمة “المستهلك الدولي” (Consumers International)، سيتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2024 طيلة الأسبوع الممتد من 11 إلى 15 مارس، من خلال سلسلة من الحوارات والمناقشات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.