امتياز هام للمنعشين العقاريين المتضررين من أزمة كورونا

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها أمس الاثنين، إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع” تحت اسم “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري”، يهدف إلى مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة (كوفيد-19).

وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان من مواكبة المنعشين العقاريين، الذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.

ويُفتح القرض، الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، لكل المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري، وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، في تصريح صحفي، إن اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية شكل مناسبة للانكباب حول منتوج خاص يهم ضمان إقلاع الانتعاش العقاري، كانت المشاريع الأولى قد استثنته بالنظر لخصوصية القطاع.

وأضاف “اتفقنا مع الفاعلين الاقتصاديين وتجمع مهنيي الأبناك بالمغرب على وضع اللمسات النهائية على منتوج نأمل أن يساهم في إعطاء نفس جديد للقطاع وخلق فرص للشغل”.

وشكل الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية مناسبة لتسليط الضوء على التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل “ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل”، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة، وكذا على دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة (كوفيد-19).

وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، سجلت اللجنة، بارتياح، الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”.

على صعيد آخر، تدارست اللجنة، عن قرب، تطورات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بناء على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة. وقد أبانت هذه المعطيات عن تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) خلال الفصل الثالث من السنة الجارية (ناقص 4,8 في المائة) مقارنة مع الركود الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (ناقص 14,9 في المائة).

غير أن هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، لا يزال محفوفا بشكوك كبيرة، تغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب.