فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقاً موسعاً، بعد توقيف شخص انتحل صفة وكيل للملك بمحكمة عين السبع وحاول التأثير على مسار ملف قضائي.
القضية تفجرت إثر مكالمة هاتفية تلقّتها محامية من المشتبه فيه، الذي قدّم نفسه باستعمال هوية أحد نواب وكيل الملك، مطالباً إياها بعدم تقديم طعن بالنقض في قضية استئنافية. وبعد تحري المحامية والتأكد من عدم صحة الادعاء، تم إشعار النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق.
الأبحاث أفضت إلى توقيف المشتبه فيه وحجز هاتفه النقال، الذي كشف عن معطيات تشير إلى احتمال وجود شبكة أوسع للسمسرة القضائية. وما تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين، مع ترجيح إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال نظراً لخطورة الأفعال.
