كشفت فوضى اسعار اللحوم خلال ايام العيد عن جشع التجار و بائعي اللحوم، و ارتفاع نسب المضاربات في قطاع اللحوم، الامر الذي رفع نسب القلق والاستياء لدى المغاربة نتيجة الفوضى التي تعرفها أسعار اللحوم في الأسواق المغربية، حيث ظهرت الأزمة مع بداية الأسبوع الذي يسبق العيد، حيث ترتفع أسعار اللحوم بشكل مفاجئ وغير مبرر، إذ تصل أسعار بعض الأنواع إلى مستويات قياسية تفوق قدرة الشرائح المتوسطة والفقيرة على الشراء. هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى المضاربات والاحتكار الذي يمارسه عدد من التجار الذين يستغلون الطلب الكبير في هذه الفترة لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلك، و لا يقتصر الأمر على ارتفاع الأسعار فقط، بل تمتد الأزمة إلى ظاهرة الاحتكار، حيث يتم حجز كميات كبيرة من اللحوم وعدم طرحها للبيع مباشرةً، مما يخلق حالة نقص مصطنع يؤدي إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار. هذا السلوك الاستغلالي يُظهر مدى جشع بعض التجار الذين لا يترددون في استغلال حاجة المواطن في أيام العيد لتحقيق مكاسب سريعة وغير قانونية.
ونبهت هيئات المستهلكين من أضرار الأزمة على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضًا المخاطر الصحية. فقد تم تسجيل انتشار ظاهرة بيع لحوم فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، ومنها لحوم الحمير التي تُسوّق على أنها لحوم بقري أو ضأن. هذا الأمر يهدد سلامة وصحة المواطنين، خصوصًا في ظل غياب الرقابة الصارمة خلال هذه الفترة.
و تتفاقم الأزمة بسبب ضعف الرقابة الحكومية خلال أيام العيد، حيث تقل الحملات التفتيشية وعمليات المراقبة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم. هذا الغياب يفتح المجال أمام التجار المتهربين من القانون لممارسة مضارباتهم وبيع منتجات غير صحية دون رقيب.
و مع انتهاء أيام العيد، وتحديدًا في اليوم التالي مباشرة وحتى نحو أسبوع بعد العيد، يبدأ الطلب على اللحوم بالتراجع بشكل كبير، ما يؤدي إلى هبوط حاد في الأسعار. هذا الانخفاض المفاجئ يؤكد أن الارتفاع الكبير الذي تم قبل العيد كان مدفوعًا بالمضاربات والاحتكار وليس بتكاليف الإنتاج الحقيقية و تفاوت الأسعار الكبير بين فترة ما قبل العيد وما بعدها يُلقي الضوء على عدم استقرار السوق، ويشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين الذين يدفعون أسعارًا مرتفعة في وقت الحاجة، ثم يشاهدون انخفاضًا سريعًا في الأسعار بعد انتهاء الأزمة.
و شددت هيئات المستهلكين على ضرورة ان تفرض هذه الوضعية ضرورة تعزيز الرقابة على محلات بيع اللحوم خصوصًا خلال فترة العيد، لضمان جودة اللحوم وصحة المستهلك، ومنع بيع المنتجات الفاسدة أو المغشوشة، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضبط السوق لردع المضاربين والمحتكرين، موضحين انه لمواجهة هذه الفوضى، يجب تفعيل دور الهيئات الرقابية والجمعيات الاستهلاكية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما ينبغي اعتماد آليات شفافة لتسعير اللحوم تعتمد على تكاليف الإنتاج الحقيقية لضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلك، مؤكدين ان ضمان لحوم صحية وأسعار منصفة في عيد الأضحى مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الدولة والتجار والمجتمع المدني من أجل حماية صحة المواطن واستقراره الاقتصادي.
