انخفاض فاتورة استيراد القمح يخفف الأعباء الاقتصادية في المغرب رغم زيادة الواردات

حقق المغرب مكاسب اقتصادية مهمة بفضل الانخفاض في أسعار القمح العالمية، مما أسهم في تخفيف ضغط فاتورة الاستيراد على الرغم من زيادة الكميات المستوردة لتعويض نقص الإنتاج المحلي الناتج عن الجفاف.

هذا وأظهرت البيانات الرسمية أن فاتورة استيراد القمح اللين انخفضت بنحو 10% خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 948 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ1.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا الانخفاض جاء على الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم الواردات، والتي وصلت إلى 3.23 مليون طن، بزيادة قدرها 317 ألف طن عن الفترة المماثلة من العام السابق.

ويرجع السبب في هذه الزيادة الكمية إلى الحاجة الملحة لتعويض نقص الإنتاج المحلي الناتج عن الجفاف.

وقد ساهم انخفاض تكاليف استيراد الحبوب في استقرار فاتورة السلع الغذائية المستوردة بشكل عام، والتي انخفضت بنسبة 0.9% لتصل إلى 4.52 مليار دولار.

ويذكر أن هذا التطور يمثل انفراجًا هامًا في واردات القمح للمغرب، حيث يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تأمين احتياجات الحبوب الأساسية بأسعار مناسبة.