قدمت وزيرة التضامن، والتنمية الاجتماعية، والمساواة والأسرة، جميلة المصلي المحاور الكبرى للورش الكبير المتعلق بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي يباشره المغرب منذ بضع سنوات، مؤكدة أن مشروع القانون- الإطار حول الحماية الاجتماعية، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس وزاري، يشكل “خطوة جوهرية في تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة في أفق سنة 2025”.
وأوضحت المصلي،، خلال نقاش رفيع المستوى نظم، الثلاثاء، من طرف الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول موضوع “الاستثمار في الرأسمال البشري في سياق وباء كوفيد-19: تعزيز الانتعاش والمناعة التي استعرضت خلال هذا الاجتماع المنعقد افتراضيا، مختلف محاور تدخل وزارتها، أن هذا الورش الكبير لإصلاح الحماية الاجتماعية يشهد تدخل العديد من القطاعات المشرفة على مكون “الضمان الاجتماعي”، أي وزارة الصحة من خلال التأمين الإجباري على المرض، ووزارة الشغل والإدماج المهني بالنسبة لأنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وأبرزت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية تجمع عددا من الآليات التي تمكن من تقديم المساعدة الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة، في وضعية هشاشة أو الاعتماد على الآخرين، ومساعدتهم في عملية إدماجهم الاجتماعي.
