أعلنت الحكومة المغربية رسميا العودة إلى الساعة القانونية للمملكة المعتمدة على التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، ابتداء من فجر يوم الأحد 20 شتنبر 2026، في خطوة اعتبرتها استجابة مباشرة لمطالب واسعة عبر عنها المواطنون خلال السنوات الماضية بخصوص نظام الساعة الإضافية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن القرار يندرج في إطار “التفاعل الإيجابي مع المطالب التي عبر عنها المواطنون”، مشيرا إلى أن ملف الساعة القانونية ظل حاضرا باستمرار ضمن نقاشات الأغلبية الحكومية قبل أن يحال على جدول أعمال المجلس للمصادقة عليه.
وأوضح بايتاس أن الرجوع إلى توقيت غرينيتش سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر المقبل، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، منهيا بذلك العمل بنظام الساعة الإضافية المعتمد منذ سنوات.
وجاء هذا القرار بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يقضي بالعودة إلى الساعة القانونية المحددة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، استنادا إلى المرسوم الملكي الصادر سنة 1967 بشأن الساعة القانونية بالمملكة.
كما ينص المشروع على إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، والذي كان قد أرسى العمل الدائم بالساعة الإضافية عبر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة.
ويعيد هذا القرار المغرب إلى التوقيت الذي ظل معمولاً به لعقود قبل اعتماد نظام GMT+1 بشكل شبه دائم، وهو النظام الذي أثار منذ إقراره نقاشا مجتمعيا واسعا بين مؤيدين يرون فيه وسيلة لتحسين النجاعة الاقتصادية وتوفير الطاقة، ومعارضين يعتبرون أنه يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى التوازن الزمني للأسر والتلاميذ.
وتنتظر الأوساط الاقتصادية والإدارية والتعليمية دخول القرار حيز التنفيذ في شتنبر المقبل، بعدما شكل موضوع الساعة القانونية أحد أكثر الملفات إثارة للنقاش العمومي خلال السنوات الأخيرة.
