دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار الحكومة بتخفيض ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. وجاء ذلك بعد أيام من انتقادات وجهتها الهيئة لحصيلة الحكومة في مجال محاربة الفساد.
وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن هذا التخفيض “طبيعي جدًا”، مبررًا بأن المؤسسات الجديدة عادةً ما تكون ميزانياتها مرتفعة في السنوات الأولى لتغطية تكاليف التأسيس، مثل شراء المقرات والتجهيزات. وأضاف: “بعد تجاوز هذه المرحلة، لا تكون هناك حاجة لنفس المستوى من النفقات”.
وأكد بايتاس أن هذه الخطوة ليست سوى نتيجة لتغير الاحتياجات المالية للهيئة، مشددًا على أهمية استمرار الهيئة في أداء مهامها وفقًا للقوانين المنظمة.
في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، خُفضت ميزانية الهيئة بحوالي 60 مليون درهم، لتنتقل من 269 مليون درهم في 2024 إلى 210 ملايين درهم. وحسب عرض رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فإن هذه الميزانية تنسجم مع البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات (2025-2027).
