استعرضت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الاثنين بالرباط، مشروع مخططها الاستراتيجي للفترة ما بين 2020 و2024، الذي يتمحور حول دعامات أساسية منها تجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه.
وحسب بلاغ للوكالة، فإن هذا المخطط يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لعصرنة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، بغية بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030، باعتبارها رافعة مركزية للحماية الاجتماعية بالمغرب ومكونا رئيسيا لكل السياسات الاجتماعية ومظهرا من مظاهر الرقي المجتمعي بالمغرب.
ويتمحور هذا المخطط، الذي كان في صلب لقاء نظم مع كل الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية بالمغرب تحت رئاسة وزير الصحة خالد آيت الطالب، أيضا حول دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتوضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون، وكذا توفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الاستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.
كما يعتمد هذا المخطط الاستراتيجي على أربع روافع مصاحبة تتمثل في توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير، ودعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير، وتدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير، وتفعيل منظومة للتتبع والتقييم من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة بالنسبة للفاعلين والمشاركين للإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم لإغناء عناصر هذا المخطط الاستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الذي يتضمن مخططات عملية متعددة السنوات سيتم تفعيلها على أرض الواقع بشراكة مع كل الجهات المعنية.
