بحث اجتماع أولي للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل الجهوية الموسعة، أمس الأربعاء بالرباط، الآليات العملية الكفيلة بإنجاح التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة.
وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة ، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لتقييم المرحلة الانتدابية السابقة، التي كانت مرحلة تأسيسية تم خلالها إطلاق ورش تحديد هاته الاختصاصات، لاسيما الذاتية منها، فضلا عن بحث آليات المرحلة الانتدابية الجديدة.
وسلط المشاركون في هذا اللقاء، الضوء على مركزية هذا الورش، باعتباره محورا هاما لتنزيل السياسات العمومية ضمن مخرجات النموذج التنموي الجديد.
وقالت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، السيد مباركة بوعيدة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن هاته الآليات تتمثل أساسا في تحديد الاختصاصات، وتبيان طرق العمل، وتحسين جودة الأداء والتقائية الاستراتيجيات والوثائق الجهوية مع الاستراتيجيات الوطنية.
وأكدت السيدة بوعيدة أن مؤسستي الحكومة والجهات “منخرطتان بقوة” من أجل إنجاح التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة، “بالنظر للأهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهات”.
من جهته، أبرز وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، في تصريح مماثل، أن ثمة “خارطة طريق واضحة وإرادة قوية للحكومة ورؤساء الجهات للعمل معا في إطار برامج تعاقدية”، مؤكدا أن هذا اللقاء، شكل فرصة لبحث خارطة الطريق هاته، والتي من شأنها تكريس الجهة كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على ضرورة تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة وتفعيلها على أرض الواقع، والعمل على تقليص الفوارق الجهوية، وتنفيذ الصناديق الجهوية للتضامن بين الجهات، إلى جانب العمل على تسريع اللاتمركز الجهوي، وتفعيل ميثاق الاستثمار من أجل دعم المقاولات في الجهات.
من جانبها، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الاجتماع جاء لبحث تقوية اختصاصات الجهات وإنجاح تنزيل الجهوية المتقدمة، “التي تعد مبدأ أساسيا في دستور 2011”. وأبرزت الوزيرة أن الحكومة عبرت عن انخراطها القوي في هذا “الورش العملي الذي سيجعل الإدارة والمشاريع أكثر قربا من المواطنات والمواطنين”.
وبدوره، أكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، في تصريح آخر، أن الجهات منخرطة تماما الانخراط في تفعيل برنامج متكامل يستند إلى التعاقد الأولي في إطار المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بأكادير، مسجلا أن “التنزيل سيرى النور في بداية السنة القادمة”.
وبخصوص آليات التفعيل، أشار ولد الرشيد إلى أن الشراكة والانتقائية وحكامة الموارد المالية كفيلة بتنزيل البرنامج الحكومي في هذا الصدد، وذلك في إطار احترام عدالة مجالية على مستوى جهات المملكة.
