بدأت اليوم الأحد بالقاهرة أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين لبحث تطورات الوضع في السودان.
وينعقد الاجتماع ، الذي يمثل المغرب فيه أحمد التازي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، بطلب من مصر والمملكة العربية السعودية بعد التصعيد الأخير في السودان عقب الاشتباكات المسلحة بين طرفي النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويهدف الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان في أسرع وقت.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ، أكد عبيده الدندراوي ، نائب مندوب مصر بالجامعة العربية ، أن بلاده تدعو إلى وضع حلول سلمية للخروج من الأزمة الحالية بالسودان وضمان تحقيق استقرار البلاد ، منوها بكافة مساعي جامعة الدول العربية لدعم السودان في حل الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن التوقيع على الاعلان الدستوري بالسودان وضع أساسا لشراكة قوية بين مكونات الحكم ، مضيفا أن مصر ، لم تتوانى في تقديم كافة سبل الدعم للسودان سعيا لتجاوز هذه المرحلة الحساسة تحقيقا لمصالح الشعب السوداني.
وشدد على أن مصر ستظل داعمة للسودان كما أنها ستواصل دعمها للنموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين ووضع الأسس الصلبة لنظام ديمقراطي راسخ ومستقر.
من جانبه ، أكد القائم بأعمال سفارة السودان بمصر والقائم بأعمال المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية ، الصادق عمر عبد الله ، على أن ما يحدث في بلاده شأن داخلي وأنه يتعين على السودانيين ايجاد تسوية لهذا النزاع بعيدا عن التدخلات الدولية ، معتبرا أن جهود الدول العربية مطلوبة للمساعدة في تهدئة الأوضاع بالبلاد.
واستعرض بالمناسبة تطورات الأوضاع منذ أن اندلعت الاشتباكات بين طرفي المكون العسكري الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، مذكرا بفشل كل الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية في اقناع قوات الدعم السريع بالإندماج في الجيش الوطني حسب نص الإتفاق الإطاري.
وأثارت مستجدات الوضع بالسودان قلقا عربيا ودوليا واسعا وسط دعوات إلى التهدئة وضبط النفس ، حيث طالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بوقف القتال بالبلاد.
ويأتي اندلاع هذا النزاع المسلح فيما يشهد السودان انسدادا سياسيا بسبب الصراع بين طرفي المكون العسكري . ففي مطلع الشهر الحالي، تأجل التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.
