بعد أن عدد أوجه قصور مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، حذّر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي، من فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها إزاء تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها الخطاب الملكي، وذلك بسبب التأخر في تنزيل مجموعة من المشاريع على رأسها التغطية الصحية الشاملة التي قال عنها، إن الحكومة لم تحترم الأجندة الخاصة بتنزيلها.
ونبه إبراهيمي في تعقيبه على رئيس الحكومة، الإثنين 27 نونبر الجاري، خلال الجلسة العمومية التي خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، إلى أن هذه الحكومة لا تعترف بمجهودات الحكومات السابقة، وقال إن هناك تراكما في ورش الحماية الاجتماعية، وأن الحكومات السابقة منذ حكومة اليوسفي، والفاسي إلى ابن كيران والعثماني كل واحد قام بوضع لبنة في هذا الورش الكبير، داعيا للاعتراف للحكومات السابقة بمجهوداتها”، من قبيل إخراج القانون الإطار 21.09 وقانون السجل الاجتماعي وقانون المهن الحرة والمستقلين.
ومن جانب آخر، نبه المتحدث ذاته، إلى أن عتبة السجل الاجتماعي أقصت ملايين المغاربة، وأوضح أن تحديد هذه العتبة أقصى 8 مليون من المغاربة الذين كانوا يستفيدون من “الراميد” ولم يعودوا يستفيدون منه، ملفتا فيما يتعلق بالمهن الحرة والمستقلين، أن 60 % مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، و86 في المائة لم يؤدوا انخراطات الفلاحة، بينما 2 في المائة هي التي أدت وهذه مفارقة كبيرة بحسبه.
أما سلة العلاجات فتبقى بحسب إبراهيمي قاصرة، منبها إلى أنه لم تتم مراجعة المادة 7 من القانون 65.00 أي أنها تعود لـ 21 سنة، فضلا عن العديد من العلاجات والمستلزمات الطبية خارج هذه السلة.
