دفع ارتفاع ثمن التحاليل الطبية ببعض المختبرات الخاصة، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نوفل شباط، إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الصحة خالد آيت الطالب.
وأكد البرلماني في سؤاله أن “عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين بإقليم تازة، يشتكون من غلاء أثمنة التحاليل الطبية، حيث تفاجئوا بالثمن المرتفع الذي طالب به مسيّر أحد المختبرات مقابل إجراء تحليلة معينة”.
وأشار نوفل شباط أن “الثمن تجاوز 1450 درهم، في الوقت الذي نجد فيه أن مختبرا آخر بمدينة فاس يقوم بنفس “التحليلة” بثمن أقل ولا يتجاوز 850 درهم أي بفارق بلغ حوالي 600 درهم”.
وتساءل شباط عن “آليات مراقبة الوزارة لأثمنة التحاليل المخبرية المرتفعة بإقليم تازة مقارنة مع باقي المدن، علما أن غالبية المواطنات والمواطنين لا يتوفرون على تغطية صحية واجتماعية تساعدهم على تحمل تكاليف العلاج المرتفعة”.
فنانة – fenana
