في موقف رسمي جديد، أكدت الحكومة البريطانية مجددًا عدم وجود أي قيود تمنع الشركات البريطانية من الاستثمار في الصحراء المغربية، مشددة على أن أنشطتها الاقتصادية في المنطقة تتماشى مع سياسات المملكة المتحدة في التعامل مع النزاعات الإقليمية.
جاء هذا التوضيح في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار تقدم به النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي سعى إلى استصدار موقف بريطاني يربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
غير أن الحكومة البريطانية رفضت بشكل قاطع أي تشابه بين الحالتين.
أوضحت الحكومة البريطانية أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية ثابت وواضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، وبالتالي لا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هذا التوجه لا ينطبق على الصحراء المغربية، حيث تتمتع الشركات البريطانية بحرية كاملة في الاستثمار هناك، دون أي قيود رسمية.
يجسد هذا الموقف التزام المملكة المتحدة بنهج براغماتي وواقعي تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث تواصل دعمها لحرية الاستثمار في المنطقة دون الخوض في الجوانب السياسية للنزاع.
هذا التأكيد من الحكومة البريطانية يعزز موقف المغرب في الملف الاقتصادي بالصحراء، ويبعث برسالة واضحة للمستثمرين حول استقرار الأوضاع القانونية للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
