بعد تقرير الحليمي…الحكومة مسؤولة عن فقدان الشغل

حدثان متزامنان غير أنهما غير متناسبين، الأول هو المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الموجهة للوزراء قصد إعداد الميزانية التوقعية لـ2024، والثاني التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط. في الخبر الأول دعوة رئيس الحكومة إلى الوزراء قصد مواصلة الإصلاحات الهيكلاية والمشاريع الكبرى وتثمين المنجزات، وفي الخبر الثاني، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني، فقد ما بين الفصل الثاني من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، 86 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 198 ألف منصب شغل و إحداث 112 ألف منصب شغل.
كما يقول المغاربة في لغتهم العربية المغربية الجميلة والبليغة “اللي حرثو الجمل دكو”، بمعنى أن كل المجهود المبذول لم يستطع من تأمين شغل قار لمجموعة من المواطنين، فعندما نقرأ أن الفترة الأولى من 2023 نتج عنها فقدان 86 ألف منصب شغل، لا يعني أن هذا هو العدد الذي فقد مناصب الشغل، لأن العدد الحقيقي هو 198 ألف، أي خمس مليون شخص فقدوا شغلهم.
ما معنى أن تعمل على إحداث مناصب شغل في وقت أنت غير قادر على الحفاظ على الموجود منها؟ لو كانت الحكومة تفكر في الإستراتيجية لحافظت على جزء مهم من مناصب الشغل المفقودة بالإضافة إلى ما تم إحداثه نكون أمام إضافة أخرى، لكن اليوم نحن أمام معادلة معاملها خارجه “ناقص”.
فمن المسؤول عن فقدان مناصب الشغل؟ أليست الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن ذلك؟
الأدهى والأمر أن يقع هذا بعدما خرجنا من أزمة صحية فرضها فيروس كورونا، وبعد الإغلاق التام والحجر الصحي تضررت العديد من المقاولات، لكن اليوم ليست هناك أزمة من هذا النوع.
لنفترض أصلا أن هناك أزمة، فما هو دور الحكومة إن لم يكن مرافقة المقاولات المتضررة حتى تخرج من أزمتها؟ هل الحكومة موكولة فقط لتضخ الملايير في حسابات الشركات الكبرى؟ طبعا هي كذلك ولم نكن مخطئين عندما سميناها منذ اليوم الأول حكومة “تجمع المصالح الكبرى”.
العديد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة تسببت في تضرر العشرات من المقاولاتـ ومنها الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، التي رفعت معها أسعار العديد من المواد، كما أن المواد المستعملة في كل منتوج ارتفعت بشكل كبير مما اضر بمردوديتها، وتراجع الإنتاجية يضطر أرباب العمل إما إلى الإغلاق أو في الحد الأدنى التخلص من جزء من اليد العاملة.
قضية ينبغي أن تكون على محك النقاش الجاد، وهي الإجراءات الضريبية والمصاحبة لها، والتي جعلت المصالح المتنوعة تبحث عن المال بأي طريقة، حيث تعرضت مقاولات كثيرة لإجراءات خطيرة دفعتها للإفلاس في وقت كان ينبغي دعمها وتمهيد الطريق لها كي تبقى على قيد الحياة لأن في ذلك استمرار لمناصب الشغل وهكذا تقوم الحكومات في كل بلاد الدنيا.