نوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة ، ووزير الخارجية الهندي السيد سوبرامنيام جاي شانكار خلال مباحثاتهما اليوم الخميس عن بعد عبر دائرة تلفزيونية، بالدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي بداية هذه المباحثات، رحب الوزيران بالزخم الكبير والدينامية الهامة التي حققتها العلاقات الثنائية منذ الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى الهند في أكتوبر 2015 ولقائه برئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، والتي اتفقا خلالها على الخصوص على الرفع من مستوى هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية.
ويوضح هذا البعد الجديد الذي اتخذته العلاقات المغربية الهندية السياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تنويع وتوسيع شراكات المملكة الاستراتيجية، والتي تشمل الآن دولا كبيرة مثل الهند.
وفي هذا السياق، أشاد السيد جاي شانكار بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك للسير بالمغرب على طريق التقدم والازدهار.
وبعد أن سجل الوزيران بارتياح كبير استكمال 27 بعثة ثنائية على المستوى الوزاري، وتوقيع حوالي أربعين اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال السنوات الخمس الماضية، أجريا نقاشا بناء ومعمقا بشأن القضايا المندرجة على أجندة التعاون الثنائي، مع تأكيدهما على ضرورة إعادة إطلاق التعاون بعد مرحلة كوفيد-19 بين البلدين في جميع المجالات.
وشدد المسؤولان على أهمية زيادة تعزيز الإطار القانوني الثنائي وتكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية. وتحقيقا لهذه الغاية، حث السيد بوريطة الفاعلين الاقتصاديين الهنود على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات.
كما اتفق المسؤولان الحكوميان على عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون والدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين البلدين في المستقبل القريب.
وأشاد الجانبان المغربي والهندي بالتعاون المثمر في مجال الأمن الغذائي، لا سيما في مجال الأسمدة، وهو التعاون الذي يهدف ضمان رفاهية سكانهما.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الوزيران على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التدفقات السياحية، لا سيما من خلال بحث اعتماد التأشيرة الإلكترونية وتبسيط إجراءات منح التأشيرات للفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال. كما اتفقا على تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.
ففي الشأن الليبي، أشاد رئيس الدبلوماسية الهندية بالالتزام المغربي الحازم والبناء مع كافة الأطراف الليبية منذ بداية الأزمة، ومساهمته في جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سلمية من خلال عملية سياسية ليبية بقيادة الليبيين، مع مراعاة التطلعات المشروعة للشعب الليبي، وضرورة الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وهنأ السيد بوريطة، نيابة عن حكومة المملكة المغربية، الهند مرة أخرى على انتخابها الناجح كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لولاية 2021-2022.
وسجل الوزيران بارتياح تطابق وجهات نظر بلديهما حول العديد من القضايا، فضلا عن التعاون المثمر بين ممثلياتهما الدبلوماسية والدعم المتبادل داخل المنظمات والمؤسسات الدولية.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول جدول أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف والتعاون جنوب – جنوب لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم.
وأكد المسؤولان على أهمية التزام بلديهما تجاه القارة الأفريقية، ورحبا بنجاح الدورة الثالثة من قمة منتدى الهند/إفريقيا، التي عقدت في نيودلهي في أكتوبر 2015 ، بحضور جلالة الملك محمد السادس. كما اتفقا على القيام بتشاور وثيق من أجل عقد الدورة الرابعة من هذه القمة.
وفيما يتعلق بالقضية الوطنية، أعرب السيد جاي شانكار عن دعم الهند لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومتفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، كما أضاف أن الهند على علم بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في هذا الاتجاه.
وفي ما يتعلق بوباء كوفيد -19، أشاد الوزيران بالإدارة الاستباقية التي نهجها بلداهما لمواجهة هذه الأزمة، وكذلك القيادة التي أبان عنها جلالة الملك محمد السادس والسيد مودي، داعيين إلى اتباع نهج تضامني، في إطار التعاون جنوب-جنوب، من خلال تنفيذ مبادرات عملية لمكافحة انتشار الفيروس.
ورحب الوزيران بالتعاون المتبادل من أجل إعادة مواطنيهم الذين ظلوا عالقين في البلدين خلال فترة الإغلاق والحجر الصحي.
كما هنأ السيد بوريطة نظيره الهندي على إطلاق لقاح هندي محلي لوباء كورونا المستجد وشكره على التسهيلات الممنوحة لاستيراد الأدوية الهندية، في إطار مكافحة كوفيد-19.
ومن جهته جدد وزير الخارجية الهندي دعوة نظيره المغربي للقيام بزيارة رسمية للهند.
