فور عودته من العطلة الصيفية قام سعد الدين العثماني، برئاسة مجلس للحكومة، وكان لافتا للانتباه أن المجلس صادق على تعيينات في مناصب عليا، ولسنا هنا في وارد تقييم هذه التعيينات، ولكن العثماني دس رأسه في الرمال وعمل بمقولة “لمن تعاود زابورك يا دوود”، وكأنه لم يسمع الخطاب الملكي، الذي كان واضحا، وتم تكرار كثير من مضامين خطاب العرش في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، كي يدل على ملحاحية التوجه الملكي.
جلالته خلال خطاب العرش أخبر المغاربة أنه وجه أمرا لرئيس الحكومة كي يرفع إلى نظره السديد اقتراحات بأسماء وزراء ومسؤولين في مستوى التحديات ومن ذوي الكفاءة، لكن رئيس الحكومة عوض أن يبحث عن الكفاءات، استمر في التعيينات المبنية على اقتسام الكعكة.
المفروض أننا نعيش مرحلة انتقالية قوامها وعمادها التفكير في النموذج التنموي الجديد، والتعديل الحكومي يدخل في هذا الباب، أي اختيار المسؤولين والوزراء القادرين على حمل ثقل هذا التوجه غير البسيط والقطع مع مرحلة تم فيها اعتبار الحكومة مجرد وسيلة لتحقيق المطامح الحزبية والشخصية، وتم استصغارها حتى أصبح يطمع فيها كل واحد حتى لو لم يكن له من المؤهلات سوى طول لسانه وباعه في التقرب من القيادة الحزبية، مما جعل الحكومة مطلبا لكل من لم يحلم بها في السابق بل كان يعتبرها من سابع المستحيلات.
الأمر الملكي كان واضحا، والملك رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، يريد وزراء في مستوى المرحلة. هنا نكون قد وقفنا أمام مرحلة انتهت ونستقبل مرحلة جديدة مرتكزة على التفكير الجماعي في مصير البلاد. والمفروض في المراحل الانتقالية التوقف عن السير في الاتجاه نفسه حتى نرسم الطريق الجديدة. لكن سعد الدين العثماني فضل السير في الطريق العوجاء برجل عرجاء.
دخل الوزراء من العطلة وشرعوا في التعيين. كان مفروضا أن يتم وقف التعيينات حتى يتم التوافق على المعايير الجديدة المنسجمة مع التوجه الجديد. كيف نستقبل مرحلة جديدة بمعايير قديمة؟ فمهما تكن نوعية الاختيارات المذكورة فهي اختيارات قديمة حتى لو كانت التعيينات جديدة لأنها تمت وفق المعايير القديمة، التي ينبغي رميها في الجوطية. المرحلة ينبغي أن تدخل التاريخ برمتها وينبغي أن تدخل معها المعايير والأشكال والاعتبارات التاريخ أيضا، كي نرسم مستقبلا جديدا ونكتب تاريخا مختلفا.
التعيينات استهانة خطيرة بخطاب الملك رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء. طلب أو أمر برفع مقترحات بالأسماء التي ينبغي أن تنخرط في المرحلة الجديدة فكان الجواب التعيين وفق ما هو موجود قديما. أي وفق منطق الاقتسام و”عطيني نعطيك”.
ما أقدم عليه مجلس الحكومة يعتبر تحديا خطيرا، لا يمكن السكوت عنه وتمريره بسرعة وسهولة، لأن الأمر يهم وطنا برمته وليس حكومة وأحزابا قلنا عنها أمس إنها تكتفي بمجرد التصفيق بدل أن تكون قوة اقتراحية.
عن النهار المغربية
