بعدما كان العالم يتوقع عاما من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد العالمي هذه السنة سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار وحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي وغيرها، تفاقمت مع الغزو الروسي لأوكرانيا منذرة بعام قاتم في 2023.
سيبقى عام 2022 في التاريخ عام ا “متعدد الأزمات” بحسب تعبير المؤرخ آدم توز الذي تحدث عن صدمات متباينة تتفاعل معا لتجعل الوضع العام في غاية الصعوبة.
وأوضح رويل بيتسما أستاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام لوكالة فرانس برس أن هذه الصدمات “تزايدت منذ بداية القرن” مع الأزمة المالية عام 2008 وأزمة الديون السيادية ووباء كوفيد-19 وأزمة الطاقة.
ورأى أن العالم “لم يشهد وضعا بهذا القدر من التعقيد منذ الحرب العالمية الثانية”.
بعد سنوات من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء ي جمعون قبل عام على أن عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء كوفيد. غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بد لا الوضع.
وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينات والثمانينات، دافعا ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر ومهددا الأسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس. غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10% في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر و6% في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر.
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 8% في الفصل الرابع من السنة في الدول المتطورة والناشئة الكبرى من مجموعة العشرين، قبل أن يتراجع إلى 5,5% في 2023 و2024، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وأوصت المنظمة بمنح مساعدات محددة الأهداف بشكل أكثر دقة لتسوية هذه المشكلة، ولا سيما في فرنسا وألمانيا اللتين اضطرتا إلى معاودة الإنفاق لتخصيص مساعدات للأسر والشركات.
وفي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت الدول وعودا بمنح هذه الأسر 674 مليار يورو من المساعدات منذ أيلول/سبتمبر 2021، بحسب مركز بروغل للدراسات، من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا حيث يعلن نصف السكان أن مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصرا ، وفق تحقيق أجراه مكتب “إي واي”.
وقالت نيكول أيزرمان التي تدير كشكا في سوق عيد الميلاد في فرانكفورت “كل شيء أصبح أغلى، من الكريما إلى النبيذ مرورا بالكهرباء”.
وعلى مقربة منها قال بائع آخر يدعى غونتر بلوم “سوف أحترس، لكن لدي الكثير من الأولاد والأحفاد” الذين ينتظرون الهدايا.
إزاء هذه الصعوبات، عمد حكام المصارف المركزية المكلفين بشكل أساسي الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى معاودة زيادة معدلات الفائدة.
غير أن هذه الإستراتيجية تشدد الضغط على الاقتصاد من خلال زيادة كلفة الاقتراض على الأسر والشركات. والأمر نفسه ينطبق على الدول التي ازدادت مديونيتها بعد الأزمة المالية والأزمة الصحية، وبات بعضها مهددا بانعدام الاستقرار وصولا إلى التخلف عن السداد.
وصدر بصيص أمل من الولايات المتحدة مع إعلان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنه قد يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، محذرا في الوقت نفسه من أنها قد تبقى مرتفعة “لفترة من الوقت”.
