إذا قاربنا الأمور حقوقيا فاجبارية جواز التلقيح لم تنفذ بالصيغة الإذعانية وغير التشاركية التي أريد لها ان تتم بمقتضى الإشعار الثلاثي الموجه إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، بفضل دينامية الطعن ورفض التواطؤ في عملية شرعنة فرض جواز التلقيح ، تلقيح غير إجباري .
ومن الناحية السياسية وفي إطار دبلوماسية ” حفظ ماء وجه الدولة ” تركت مهمة تصريف قرار التراجع لتوافق السلطات العمومية مع ممثلي المحامين ، وتركت منهجية تدبير الحل المتوافق حوله لمجالس الهيئات ثنائيا مع المنتمين للهيئة بما يتلاءم والقانون ويحفظ الحقوق والكرامة .
أما من وجهة نظر دعاة السلطة الرابعة والحقيقة الإعلامية، فقد انقسم الرأي إلى من هول و حذر من عودة ” دولة المحامين ” وأوشى بهم فضالة عن غراق الدولة اي المدعي العام الأمني ( الفضالة هي الوكالة دون تكليف من الموكل ) واتهامهم بزعزعة العقيدة الصحية للمواطنين . في حين فضل بعضهم نقل المواقف والسجال دون إذكاء للتوتر او تبخيس لمبادرات التعبير السلمي والحضاري عن الرفض ودون تحقير بدعم من طابور خامس داخل الجسم المهني ، أغلبه وافد من قيدومي الإدارة العمومية أو متقاعدي السلطة و القضاء والذين ، كان عليهم رهان كبير فلم يكتفوا بالنقد والنقض ، بل حرضوا وحاولوا يائسين تأليب الرأي العام الوطني بعلة الغيرة على ” الأمن الصحي ” . غير أن عمليات الاستفزاز لم تنل من تعقل وحكمة القيادات المهنية ، وإن أثارت غضب المحامين الشباب الذين برهنوا عن إرادة واعية وعزيمة قوية على أن زمن الإبتزاز والإلحاقية والوصاية الأبوية قد ولى ، وأن اللحظة فرصة لإنعاش الحوار القانوني ، المسطري والمعرفي ينبغي أن يتوج بالاحتكام إلى حياد الأمن القضائي ونزاهة الحقيقة القضائية ، مما يعني أن المحامين الشباب مؤهلون لحمل مشعل الاستمرارية و المشاركة في صناعة القرار المهني والوطني ، في أي زمن تشريعي وفي أي انتقال سياسي مفترض .
مصطفى المنوزي
