أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي لإنجاز منصة رقمية مندمجة موجهة للمرتفقين، مخصصة لنشر وتثمين وحكامة المعطيات الإحصائية والمنشورات الرسمية، بكلفة تقديرية تبلغ 4.98 ملايين درهم، في إطار استراتيجيتها لتحديث بنيتها الرقمية وتعزيز الولوج إلى البيانات الرسمية.
ووفق إعلان طلب العروض، ستجري جلسة فتح الأظرفة يوم 22 شتنبر 2026 بمقر مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بحي الرياض بالرباط، فيما حدد مبلغ الضمان المؤقت في 95 ألف درهم، مع إلزام المتنافسين بإيداع عروضهم إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية.
وتوضح وثائق الصفقة أن المشروع يهدف إلى تطوير منصة رقمية متكاملة تتولى نشر وإدارة المعطيات والإصدارات الإحصائية للمندوبية، وتشمل مراحل إنجازها التصميم والتطوير والإدماج وتأمين المنظومة، وترحيل البيانات، وإطلاق المنصة، إلى جانب التكوين والصيانة خلال فترة الضمان.
وأكدت المندوبية أن المشروع يندرج ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية 2025-2030، في ظل التحديات التي يواجهها الموقع الإلكتروني الحالي، والتي تتعلق بتطور الاستخدامات الرقمية، وتزايد الطلب على البيانات القابلة للاستغلال، وضعف التكامل مع قاعدة البيانات الإحصائية المركزية، فضلا عن محدودية محرك البحث الداخلي.
وتهدف المنصة الجديدة إلى تحويل الموقع الإلكتروني للمندوبية إلى بوابة رقمية حديثة وآمنة، تعتمد تجربة استخدام متطورة، وترتبط بشكل مباشر بقاعدة البيانات المركزية لضمان نشر الإحصائيات الرسمية بكفاءة أكبر.
وسينجز المشروع على ثلاث مراحل تمتد على 19 شهرا، تبدأ بمرحلة أولى تستغرق ثمانية أشهر، وتشمل بناء البنية التقنية الأساسية وإطلاق نسخة أولية تضم مصدرا موحدا للبيانات ومحرك بحث دلاليا وتجربة استخدام متعددة اللغات.
أما المرحلة الثانية، ومدتها خمسة أشهر، فستركز على تطوير أدوات تفاعلية لاستكشاف البيانات وتحليلها، بينما تخصص المرحلة الثالثة، الممتدة لستة أشهر، لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، ونقل الخبرات، وإرساء حكامة المنصة قبل دخولها مرحلة الضمان.
وينص دفتر التحملات على ضمان الاستقلالية التكنولوجية للمندوبية، من خلال تسليمها الملكية الكاملة لجميع التطويرات البرمجية، بما في ذلك الشيفرة المصدرية ووثائق الاستغلال وسجلات التطوير، مع اعتماد معايير مفتوحة تمنع أي ارتهان تقني للمزود وتتيح تطوير المنصة مستقبلا دون الحاجة إلى إعادة بنائها.
كما يلتزم المتعهد الفائز بتوفير جميع التراخيص والخدمات اللازمة لتشغيل المنصة، وتحمل تكاليف الاشتراكات والخدمات المدفوعة طوال مدة تنفيذ المشروع وفترة الضمان.
ومن الناحية المالية، سيتم صرف قيمة الصفقة على ثلاث دفعات مرتبطة بتقدم الأشغال، حيث تؤدى 30 في المائة بعد إنجاز المرحلة الأولى، و40 في المائة عقب استكمال المرحلة الثانية، فيما تصرف النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة بعد إنجاز المرحلة الثالثة، التي تمثل أيضا مرحلة الاستلام المؤقت للمشروع، قبل الانتقال إلى الاستلام النهائي عقب انتهاء فترة الضمان
