في إطار مواصلة تحديث المرفق الإداري وتعزيز جودة الخدمات العمومية، وارتقاءً بأدوار الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، جرى يوم الخميس 21 ماي 2026، على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال تحديث وتجويد وتبسيط الخدمات الإدارية لفائدة المرتفقين.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار عملي للتنسيق التقني بين المؤسستين، بما يتيح تحسين تدبير الطلبات والملفات، وتسريع وتيرة معالجتها، وتسهيل قنوات التواصل مع المرتفقين.
كما تهدف الاتفاقية إلى دعم تطوير الخدمات الرقمية الآمنة، وتعزيز الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات وتقليص آجال المعالجة، وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية.
وتؤكد المؤسستان، من خلال هذا التوقيع، التزامهما المشترك بمواصلة تحديث الإدارة العمومية، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، وتكريس مبادئ الأمن وحماية المعطيات الشخصية، بما يستجيب لتطلعات المرتفقين ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة.
