على إثر التساؤلات المثارة في الآونة الأخيرة بخصوص منح طلبة السنة السابعة بمسلك الطب والسنة السادسة بمسلكي الصيدلة وطب الأسنان، تقدم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التوضيحات التالية :
– قبل سنة 2020، كان طلبة كليات الطب، الممنوحون والمسجلون بالسنوات من الأولى حتى السادسة، يستفيدون من المنحة المخصصة السلم الأول (بقيمة منحة سلك الإجازة). أما على مستوى السنة السابعة، فالطلبة يتقاضون التعويض عن المهام المخول لهم من قطاع الصحة.
– بناء على الاتفاق المبرم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والذي يشمل مراجعة قيمة المنحة الدراسية المخولة لهذه الفئة من الطلبة، تمت مراجعة مرسوم المنح حيث تم التنصيص في المرسوم الجديد على ملاءمة قيمة المنحة المخولة لجميع طلبة مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومدراس المهندسين ومدارس التجارة والتسيير، مع الهندسة البيداغوجية الإجازة-ماستر-دكتوراة.
– تأسيسا على ما سبق، أصبحت قيمة المنح المخولة لهؤلاء الطلبة توازي :
قيمة منحة السلم الأول بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنوات الثلاث الأولى (6334 درهما سنويا) ؛
قيمة منحة السلم الثاني بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالسنتين الرابعة والخامسة (7334 درهما سنويا) ؛
قيمة منحة السلم الثالث بالنسبة لطلبة ما بعد السنة الخامسة (12154 درهما سنويا).
– تم تفعيل مقتضيات المرسوم سالف الذكر ابتداء من السنة الحالية 2020-2021، حيث تم صرف منح جميع الطلبة الممنوحين المعنيين بهذا الإجراء، باستثناء الطلبة الذين يتقاضون منحة أو أجر أو أي تعويض مخول من طرف جهة أخرى، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من نفس المرسوم، وهو تدبير عام يسري على جميع الطلبة الممنوحين بقطاع التعليم العالي. كما تجدر الإشارة أن هذا التدبير هو الذي كان ساريا على طلبة السنة السابعة بمسلك الطب.
– تفعيل مقتضيات هذا المرسوم، تطلب إضافة 23 مليون درهم للميزانية السنوية للمنح.
– عملت الحكومة على الرفع من قيمة التعويض عن المهام المخول من طرف قطاع الصحة لطلبة السنة السابعة بمسلك الطب من 1500 دهما شهريا إلى 2000 درهم شهريا وكذا توسيع هذه التعويض ليشمل أيضا طلبة السنة السادسة بمسلكي طب الأسنان والصيدلة، مع ضرورة مراعاة مقتضيات المادة 6 من مرسوم المنح المشار إليه أعلاه.
وإذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات، فإنها تؤكد على أن الغاية من هذه الإجراءات الوفاء الكامل بالالتزامات الحكومية في هذا الباب، من خلال توسيع قاعدة الممنوحين والرفع من قيمة المنح والتعويض عن المهام، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
