أشادت بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال العقدين الماضيين، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية.
وفي إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، نوه الوزيران بالصداقة والتقدير الكبير القائم بين الأسرتين الملكيتين في البلدين.
وبحسب الإعلان المشترك، فقد نوه المغرب وبلجيكا بالتنسيق القائم بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية.
وأبرز الوزيران المصلحة المشتركة للمغرب وبلجيكا في تعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمواجهة التهديدات التي تمس الأمن الوطني والدولي، لا سيما الجريمة العابرة للحدود والإرهاب.
وفي هذا السياق، أشادا بدخول اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مؤخرا، حيز التنفيذ، مما يشكل أساسا متينا لتكثيف تعاونهما الأمني.
وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، مشددين على التزامهما الخاص بمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والذي يعد أساسيا من أجل أمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية.
كما أعرب الوزيران عن انشغالهما العميق إزاء التطور المقلق للتهديد الإرهابي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب تفشي فاعلين مسلحين غير حكوميين، وخاصة في منطقة الساحل.
وفي هذا الصدد، يضيف الإعلان المشترك، أشاد الوزيران بإحداث مكتب بالرباط لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا.
من جهة أخرى، أشادت بلجيكا بمساهمة المغرب في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال رئاسته المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا رئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الإفريقية للتحالف العالمي ضد (داعش).
واتفق الوزيران، اللذان سجلا تطابق وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على مواصلة هذه المشاورات من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة.
وبعدما نوها بانتخاب المغرب وبلجيكا بمجلس حقوق الإنسان، تباحث الوزيران أيضا بشأن مواضيع التعاون المحتملة.
كما أكدا إرادتهما مواصلة الحوار بشأن القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما تعزيز حقوق النساء والأطفال، ومحاربة جميع أشكال التمييز، وكذا مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
