لم يجد قادة الأغلبية الحكومية شيئا يبررون به الأوضاع الحالية المزرية سوى تعليقها على مشجب إرث الحكومة السابقة، التي كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس الأغلبية الحالية، أحد أبرز وزرائها، باعتبارها كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ناهيك عن تولي قياديين من حزبه لقطاعات استراتيجية، ونسي رئيس الحكومة أن المشكل الحالي ناتج عن غياب التساقطات، بينما كان دوره خلال 15 سنة هو البحث عن الحلول البديلة في غياب التساقطات.
الندوة، التي شارك فيها أيضا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، جاءت لمحاولة إطفاء غضب الشارع، لكن مع كامل الأسف ما قدمه قادة أحزاب الأغلبية لم يكن مقنعا لأنهم صبوا المشاكل على الحكومة السابقة، وهذا أمر غير دقيق، لأن الجزء الأخنوشي من الحكومة السابقة والمهم فيها مستمر في الحكومة الحالية.
فالمغاربة لا ينتظرون كلاما لا يسمن ولا يغني من جوع ولكن ينتظرون أثرا عمليا لأية إجراءات فعلية، فالمغاربة ضاقوا درعا بالزيادات غير المناسبة في كثير من المواد الاستهلاكية ناهيك عن الزيادة في أسعار المحروقات التي يعتبر رئيس الحكومة أشهر مستحوذ على سوقها ب40 في المائة.
والدليل على أن المغاربة لا يريدون كلاما فارغا بل يريدون حلولا واقعية هو أنه أثناء النقل المباشر لوقائع الندوة المذكورة، كانت كل التعليقات ودون استثناء تقول “إرحل” وما جاورها وفي غياب تام للذباب الالكتروني التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار لأن الأمر لم يعد قابلا للمزايدات.
فلا معنى للتواصل مع المواطنين بلغة الخشب، في وقت ينتظر المغاربة لغة واضحة لإجراءات دقيقة تجيب على تساؤلاتهم حيث لم يعد المغاربة ينتظرون شيئا سوى الحفاظ على مستواهم المعيشي الحالي.
ويذكر أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عقدت اجتماعها الشهري العادي، اليوم الثلاثاء بالرباط، خصص لتتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية، وفق بلاغ في الموضوع.
ودون استحياء تحدث بلاغ الأغلبية عن تثمين الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية. إذ يلاحظ الجميع التوجه نحو الجرأة على كل ما هو اجتماعي.
