لم يمر اجتماع اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم دون توتر، بعدما تحول النقاش حول التحكيم إلى مواجهة كلامية بين عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وحسن جنيح، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، على خلفية استحضار اسم حكم مغربي خلال التداول في أداء بعض الحكام.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اعترض بلقشور على الطريقة التي جرى بها تناول الموضوع، رافضاً ربط المغرب بالجدل التحكيمي لمجرد أن الحكم المعني يحمل الجنسية المغربية، ومشدداً على أن تقييم أداء الحكام لا يدخل ضمن صلاحيات أعضاء الاجتماع، بل يظل من اختصاص الهيئات المختصة التي تستند إلى تقارير رسمية ومعايير مهنية.
ولم يتردد المسؤول المغربي في الرد بشكل مباشر على نظيره التونسي، قائلاً: «لا يحق لك إقحام اسم المغرب لأن الحكم مغربي»، في موقف عكس رفضه تحميل كرة القدم المغربية تبعات نقاشات تحكيمية يفترض أن تخضع للتقييم المؤسساتي بعيداً عن الأحكام المسبقة.
وذهب بلقشور أبعد من ذلك، معتبراً أن إثارة الموضوع بهذه الصيغة تحكمها دوافع واعتبارات لا تخدم النقاش الرياضي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتوجيه النقاش نحو جنسية الحكم بدل التركيز على القرارات التحكيمية ومدى مطابقتها للقوانين.
واستحضر رئيس العصبة الاحترافية، في معرض دفاعه عن الموقف المغربي، ما اعتبره ظلماً تحكيمياً تعرض له المنتخب الوطني خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، مبرزاً أن المغرب، رغم ما أثاره ذلك من جدل، اختار اللجوء إلى المساطر القانونية والمؤسساتية، دون الانخراط في توجيه اتهامات مباشرة أو تحويل القضية إلى سجال بين الاتحادات.
ويعكس هذا التوتر حساسية ملف التحكيم داخل الهيئات الكروية الإقليمية، خاصة في ظل تداعيات المباريات الكبرى وما تثيره من مواقف متباينة، بين من يدعو إلى الاحتكام للمؤسسات المختصة، ومن يحاول استحضار الأخطاء التحكيمية في النقاشات الرسمية.






