وجه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ضربة قوية لتعديل يخص قانون المالية قبيل جلسة المناقشة والتصويت بمجلس المستشارين، حيث أخرج الفصل 77 من الدستور، في وجه تعديل قانوني يتعلق بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، وينص 77 من الدستور على أن “البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
وحسب معلومات، توفرت لدينا، فإن بنشعبون لجأ إلى الفصل 77 أثناء انعقاد لجنة المالية بمجلس المستشارين صباح اليوم برئاسة عبد الله بوانو من العدالة والتنمية، بعد أن قام البرلمانيون بطلب تدخله وإلا سيسقطونه في الجلسة العامة حتى لا يحرجوا مع الناخبين.
وقام وزير المالية، الذي كان مرفوقا بمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، برفع الحرج عن البرلمانيين واستعمل الفصل 77 من الدستور ضد “إعفاء معاشات المتقاعدين” من الضرائب.
