استعرض الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، الأربعاء بمكسيكو، تجربة المغرب في مجال الهجرة، وجهود المملكة لتعزيز روح التضامن الإقليمي ومتعدد الأطراف للنهوض بحقوق المهاجرين وحمايتهم.
وقال بنصالح، في مداخلة خلال مائدة مستديرة حول “الحماية الدولية للمهاجرين”، نظمت ضمن أشغال القمة الإيبيرية الأمريكية الثالثة حول الهجرة والاتجار بالبشر التي تحتضنها العاصمة المكسيكة، إن المغرب، باعتباره بلدا للهجرة والعبور والاستقبال، وضع منذ سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة تقوم على مقاربة شاملة وإنسانية تحترم حقوق الإنسان.
وأبرز أن هذه السياسة الجديدة للهجرة، التي تم اعتمادها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وعقب إصدار توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي وردت في تقريره حول “الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب .. من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة”، مكنت من إدراج قضية الهجرة ضمن أولويات الأجندة السياسية بالمغرب.
وأشار بنصالح، في هذا الصدد، إلى إطلاق عمليتين للتسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير القانونيين بين سنتي 2014 و2017، ما مكن من تسوية وضعية نحو 50 ألف مهاجر من 116 جنسية مختلفة، وفق معايير دقيقة، حيث تم تسهيل ولوجهم إلى العديد من الخدمات العمومية واستفادتهم من برامج محددة لدعم اندماجهم في المجتمع المغربي.
وذكر باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق “لجنة وطنية” تعني بهذا الموضوع، في حين أن قانونا آخر يتعلق باللجوء يوجد في طور الاعتماد، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم تقريرا حول قانون محاربة الاتجار بالبشر وأحال ملاحظاته حول قانون اللجوء، فضلا عن كونه من بين أعضاء الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، والتي تتولى تحديد ضحايا الاتجار وتوفير الحماية لهم.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن المغرب، ومن منطلق أن الهجرة هي أساسا قضية جنوب ـ جنوب، دعا إلى وضع رؤية مشتركة على مستوى القارة الإفريقية، مذكرا، في هذا الإطار، بأن جلالة الملك محمد السادس تم تعينه رائد الاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة وقدم جلالته إثر ذلك مقترح خارطة طريق للاتحاد تم اعتماده لاحقا.
وأوضح بنصالح، في هذا الصدد، أن خارطة الطريق هذه تدعو البلدان الإفريقية إلى العمل وفق ثلاثة مستويات، على المستوى الدولي من خلال اعتماد سياسة إنسانية تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي تعرفها الهجرة، وعلى مستوى المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وكذا على مستوى القارة ككل من خلال الانكباب على هدفين اثنين يتمثلان في التفاوض المشترك والعمل من أجل سياسة إفريقية موحدة.
