بنعبد الله يطالب بإنفراج سياسي ولعنصر باعتماد سياسات جريئة

خرج زعماء الأحزاب السياسية، عن صمتهم حول المشاورات الحالية بخصوص صياغة النموذج التنموي الجديد ، بعد تعثر الكشف عن آليات الحوار والنقاش وغياب إشراك حقيقي لمختلف أطياف المجتمع المغربي، وغياب أي تواصل للجنة مع الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث طالب نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، بحوار مفتوح من أجل بلورة تصورات النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع، موضحا أنه ” لا تنمية بدون ديموقراطية وعدالة اجتماعية ومجالية”، فيما دعا امحند لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية، إلى “اعتماد سياسات عمومية حقيقية وجريئة تستجيب لهموم وانتظارات كافة المواطنين، خاصة المستقرين في العالم القروي”.
وشدد بنعبد الله، على أن ” مقترح حزب التقدم والاشتراكية حول النموذج التنموي، لن يعرف طريقه إلى النجاح، مهما تكن وجاهة ما ستخلص اليه اللجنة الخاصة به، إلا من خلال المدخل السياسي، مؤكدا ” على ضرورة التفعيل السليم للدستور وإعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللفاعل الحزبي، وإرجاع الثقة في المؤسسات.
وأفاد بنعبد الله، أن حزب التقدم والاشتراكية يرى أن النقاش العمومي حول النموذج التنموي يتعين أن يتم في ظل ظروف الانفراج السياسي والحقوقي، كمقدمة لضخ نفس ديموقراطي جديد في الحياة الوطنية العامة، كاشفا، أن “مجموعة من الإنتظارات المتنامية وتعبيرات مختلفة تعجز الحكومة الحالية عن التعاطي الإيجابي معها بسبب التطاحنات المتواصلة في ما بين مكوناتها، وكذا بسبب غياب الحضور السياسي عنها.
واختار امحند العنصر، الحديث في لقاء حزبي بجهة الدار البيضاء، “على العالم القروي موضحا أن إعادة تأهيله أصبحا مسألة حتمية، باعتباره يمثل أزيد من 40 في المائة من ساكنة البلاد”.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عقدت نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا مع ممثلي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للاستماع لتصورها حول النموذج التنموي الجديد.
ومثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في هذا اللقاء، رئيسها محمد بشير الراشدي، ومسؤول الاستشارات والتوصيات، خالد اليعقوبي، ومدير قطب الدعم، مولاي عبد اللطيف المعتضد، ورئيسة ديوان رئيس الهيئة، عبلة بنعبد الله.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعات مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد، ويتعلق الأمر بكل من حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة.
و استمعت اللجنة لمساهمات وآراء كل من جامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان ” العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة”.
وقدم ممثلو كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تصوراتهم بشأن تجديد النموذج التنموي.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، انعقدت جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.