في خطاب سياسي يحمل نبرة تحذيرية، أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن إثارة الصعوبات الاجتماعية وانتقاد الأوضاع الاقتصادية في المغرب يظل أمرا ضروريا لتفادي ما وصفه بـ“نقطة اللاعودة”، مشددا على أن الحفاظ على التوازن الاجتماعي يمر عبر الوعي والنقد المسؤول.
وجاءت تصريحات بنكيران خلال مهرجان خطابي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة فاتح ماي 2026، حيث اعتبر أن الأوضاع، رغم صعوبتها بالنسبة للفئات الهشة، “ما تزال محتملة”، لكنه حذر من مخاطر تجاهل المؤشرات الاجتماعية التي قد تهدد الاستقرار على المدى المتوسط.
وفي هذا السياق، ربط رئيس الحكومة الأسبق بين الأمن الاجتماعي والاستقرار العام، معتبرا أن انهيار الأول يفضي حتما إلى انهيار شامل، تتلاشى معه حتى الامتيازات المادية، في إشارة إلى أن التماسك المجتمعي يظل شرطا أساسيا لأي تنمية مستدامة.
كما استحضر بنكيران ما وصفه بصراع تاريخي داخل المشهد السياسي المغربي بين توجه يدافع عن قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، وآخر يقوم على “التحكم” في القرار السياسي، محذرا من تداعيات هذا التوجه على مناخ الثقة وعلى تطور المؤسسات.
وعلى المستوى البرنامجي، جدد المسؤول الحزبي طرح عدد من المقترحات التي يعتبرها أولوية في حال عودته إلى رئاسة الحكومة، من بينها إلغاء “الساعة الإضافية”، ومراجعة شرط تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم، إلى جانب إحداث لجنة لإعادة تقييم منظومة الدعم الاجتماعي، بما يضمن عدالة أكبر في توزيع الاستفادة.
وفي رسالة ذات بعد انتخابي، دعا بنكيران المواطنين إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، محذرا من خطورة العزوف السياسي، الذي قال إنه يفتح المجال أمام استمرار نفس التوازنات دون محاسبة أو تغيير.
كما لم يخفِ انتقاده الضمني للمشهد السياسي الحالي، متسائلا عن مسؤولية الناخبين في إفراز الخريطة الحزبية القائمة، في إشارة إلى دور الاختيار الديمقراطي في تشكيل ملامح السلطة.
ويأتي هذا الخطاب في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق، تتقاطع فيه رهانات الإصلاح مع تحديات التشغيل والقدرة الشرائية، ما يمنح تصريحات بنكيران بعدا سياسيا يتجاوز اللحظة النقابية، ليؤشر على بداية تموقع انتخابي مبكر استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
