كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، “أن بنك المشاريع الصناعية يرصد 34 مليار درهم، للإنتاج و التصنيع في 16 تخصصا صناعيا و 41 فرعا من المنتوجات “، وأشار إلى أن هناك 200 مشروع وضعت رهن إشارة حاملي المشاريع، وأن الوزارة وشركاؤها مجندون، من خلال خلية خاصة، لتأمين تتبع المشاريع ومواكبة حاملي المشاريع، وذكر الوزير بأنه “تم في إطار المواكبة، حتى شهر فبراير 2021، تسجيل ما مجموعه 338 مشروعا، برقم معاملات وطني بقيمة 20,6 مليار درهم و14 مليار درهم خاصة بالصادرات، مضيفا أن هناك برامج أخرى رهن إشارة حاملي المشاريع لتطوير علامة “صنع في المغرب”.
و أكد الوزير على أن الصناع والكفاءات المغربية أبانوا، خلال الحجر الصحي، عن تعبئة مثالية، من خلال استجابتهم ومرونتهم وابتكارهم بتصنيع الكمامات وأجهزة التنفس وأسرة الإنعاش وغير ذلك من المنتوجات المغربية مائة بالمائة، والتي تتميز في آن واحد بقدرتها التنافسية العالية واستجابتها للمعايير الدولية، بشكل يلبي احتياجات الطلب المحلي وأسواق التصدير.
و صادقت لجنة الاستثمارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2019 على 114 اتفاقية استثمار، بمبلغ اجمالي قدره بـ 333,84 مليار درهم، وذلك من أجل إحداث 39305 مناصب شغل مباشرة، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأرقام المتعلقة بحصيلة عمل لجنة الاستثمارات التي تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أظهرت أيضا أن نسبة إنجاز الاستثمارات بلغت 43.4 في المئة، فيما بلغت نسبة إحداث مناصب الشغل المبرمجة 39.3 في المئة، علما أن هذه النسب بلغت على التوالي 96 و 92 في المئة في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة في سنتي 2015 و2016.
وأوضح العثماني ، خلال الاجتماع الذي خصص لتدارس والمصادقة على 34 مشروع اتفاقية ملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها 11.3 مليار درهم، أن المشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تعد مشجعة جدا من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، وهو ما يعكس استمرارية جاذبية الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة المغرب داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة، وأضاف أن العثماني دعا، خلال هذا الاجتماع، المستثمرين إلى المزيد من الانخراط في دينامية الإنعاش الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، واغتنام الفرص الجديدة التي تتيحها مرحلة استعادة الحركة الاقتصادية بكل ثقة وأمل في المستقبل.
و ذكر العثماني، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وحرصا من الحكومة على دعم الاستثمار باعتباره المحرك الأساس لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنتاج الثروة، وإحداث فرص الشغل، فقد انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات وتيسير حياة المقاولات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أساسا، بالتنزيل الفعلي للإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، والذي بدأت تظهر آثاره الإيجابية بارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية التي تواكبها هذه المراكز، وكذا تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
وأضاف البلاغ أن ورش تحسين مناخ الأعمال يتواصل من خلال الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص، في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مما مكن من تحسين تصنيف المغرب إلى المرتبة 53 في تقرير “لممارسة الأعمال” Doing Business، الذي يصدره البنك الدولي سنويا، أي في نفس مرتبة بعض المتنافسين الأوروبيين، في الوقت الذي يحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أنه يتم العمل أيضا على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع متوسط الإيرادات السنوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 38.12 مليار درهم خلال الفترة 2017-2019 مقابل 36.6 مليار درهم خلال الفترة 2012-2016 و30.5 مليار خلال الفترة 2007-2011، وتسجيل ارتفاع التدفقات بنسبة 1 في المئة بين دجنبر 2019 ودجنبر 2020، رغم ظروف الجائحة.
كما يندرج في إطار هذه الإصلاحات والمبادرات، يضيف البلاغ، إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يعهد إليه بمهمة النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، عبر دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد العثماني، على مواصلة دعم الاستثمار العمومي، حيث حددت الحكومة، وعلى الرغم من نقص مداخيل المالية العمومية بسبب الأزمة، حجما غير مسبوق للاستثمار العمومي في ميزانية 2021، بمبلغ يناهز 230 مليار درهم (أي بزيادة 16 في المئة بالمقارنة مع سنة 2020)، 45 مليار درهم منها تمول عبر “صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وأضاف البلاغ أن الحكومة تعمل بنفس الإصرار على مواصلة دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تسريع وتيرة اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بما يتيح تحسين آليات تحفيز الاستثمار وتبسيط وشفافية المساطر، وتيسير عمل المستثمرين، ومواصلة إصلاح الإدارة وتحديث خدماتها من خلال تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، وإصدار ميثاق المرافق العمومية، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة توجه، في ختام كلمته، بالشكر للسيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ولمسؤولي وأطر الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات على جهودهم الدؤوبة في دراسة وإعداد وتتبع اتفاقيات الاستثمار، داعيا اياهم إلى بذل المزيد من أجل مواكبة المستثمرين وتحفيزهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.
وأوضح البلاغ أن اجتماع الدورة 79 للجنة الاستثمارات، الذي حضره على الخصوص كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات المعنية، خ صص لتدارس والمصادقة على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، من شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و 5819 منصب شغل غير مباشر.
وأضاف أن توزيع الاستثمارات، حسب القطاعات، ي ظهر حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، متبوعا بقطاع النقل والبنيات التحتية (المرتبة الثانية) باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة.
وأضاف البلاغ أن قطاع التربية والتعليم العالي احتل المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها، بينما يحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة. أما القطاع الصناعي فقد حل، وفق المصدر نفسه، في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الإستثمارات المبرمجة.
وأضاف البلاغ أن توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات أظهر بأن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، متبوعا بقطاع الصناعة (المرتبة الثانية) بما مجموعه 1217 منصب شغل، أي بنسبة 35 في المائة، ثم قطاع التربية والتعليم العالي (المرتبة الثالثة) بما مجموعه 660 منصب شغل.
