حدد بنك المغرب سياسته المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، التي تتمركز حول 5 محاور، و12 التزاما،تعكس بشكل رسمي مساهمته في أهداف التنمية المستدامة.
وذكر بنك المغرب، في عرض حول سياسته المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، أن “المسؤولية المجتمعية لبنك المغرب ترتبط ارتباطا جوهريا بمهامه الأساسية الموجهة نحو المصلحة العامة”.
وأضاف أن الحفاظ عىل استقرار الأسعار، وعلى متانة النظام المالي وقدرته على الصمود، وتعزيز أمن وسائل الأداء، والنهوض بالشمول المالي، تمثل أفضل مساهمة من البنك في ازدهار البلد.
وبخصوص المحور الأول “القانوني والأخلاقي”، يلتزم بنك المغرب بتطبيق وتعزيز حكامة أخلاقية وشفافة، تترجم أهدافه الخاصة وتمكن من تدبير الأنشطة اليومية على نحو مرن ومسؤول.
ويتعلق الأمر، في هذا السياق بتطبيق حكامة أخلاقية وشفافة، تمكن من إدماج مبادئ المسؤولية المجتمعية داخل أنشطته اليومية، وضمان المطابقة وتدبير المخاطر، مع تشجيع التحول المرن للبنك. إضافة إلى النهوض بحكامة أخلاقية وشفافة على مستوى القطاع المالي، تمكن من إدماج مبادئ المسؤولية المجتمعية.
أما المحور الثاني فيعمل على تطوير نظام مالي شامل للجميع ومبتكر ومستدام، وتثمين الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمهام البنك.
وفي هذا الإطار، يلتزم البنك بتعزيز الشمول المالي وتشجيع تطور قطاع التكنولوجيا المالية، وتطوير ودعم الأبحاث والتثقيف الاقتصادي والمالي لمختلف الفئات، وأداء مهامه للحصول عىل أفضل أثر اقتصادي واجتماعب للبنك عىل المستويين المحلي والوطني.
أما المحور الثالث فيروم تشجيع تطوير الكفاءات والتنوع والشمولية، وضمان حماية وراحة المستخدمين في مكان العمل.
وفي المحور الاجتماعي، يلتزم البنك المركزي بتنمية الرأسمال البشري وضمان التنوع وتكافؤ الفرص، وضمان ظروف عمل سليمة ومؤمنة، وضمان حماية ورفاه مستخدمي البنك.
ويهم المحور البيئي، مراعاة تغير المناخ في إطار مهام البنك، وتقليص الأثر البيئي لأنشطة البنك. من أجل تعزيز التحكم في المخاطر وتطوير المالية الخضراء فيما يخص المحور المجتمعي المساهمة، في إطار شراكات، في تنمية الأقاليم والجهات، ودعم الثقافة والأنشطة التضامنية.
ويلتزم بنك المغرب، في هذا السياق، بمواكبة المبادرات الترابية والطنية الرامية إلى إحداث مناصب الشغل والأنشطة المذرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية. إضافة إلى الحفاظ على الموروث المسكوكي، والترويج له، ودعم الأنشطة الفنية والثقافة.
وأشار بنك المغرب إلى أن “تحقيق التزاماته في المسؤولية المجتمعية ترتكز على برنامج طموح، رصدت له وسائل ملائمة إلى جانب حكامة تمكن من تنفيذ سياستنا بشكل مناسب وتسييرها على نحو فعال”.
وأمام تضاعف التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، خلال السنوات الأخيرة، انخرط البنك، إلى جانب الفاعلين العاملين في نفس القطاع، في أوراش مهمة، تبرز التزامه القوي تجاه المجتمع. ومنها على سبيل المثال، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وخدمة الأداء عرب الهاتف النقال، وخارطة الطريق المتعلقة بمواءمة القطاع المالي الوطني مع أهداف التنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الداخلي، قام البنك أيضا باتخاذ مجموعة من التدابير بهدف ترسيخ حكامته
