في خطوة غير متوقعة، خالف مجلس إدارة بنك المغرب التوقعات مجددًا، معلنًا عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,25%، وذلك خلال اجتماعه الفصلي الأول لعام 2025، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط.
وجاء في بلاغ البنك المركزي أن القرار جاء “بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل، مع الأخذ في الاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”، ليكون هذا الخفض هو الثالث منذ يونيو الماضي.
وكان المستثمرون يتوقعون أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة عند 2,5%، بعد التخفيض السابق في أواخر 2024، لكن السياق الاقتصادي الجديد دفع البنك إلى اتخاذ موقف أكثر مرونة.
وأشار مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) إلى أن الاجتماع يأتي وسط تقلبات دولية، لا سيما مع السياسة النقدية الحمائية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأثيرها على التجارة العالمية.
وعلى الرغم من المخاوف بشأن التضخم، أشار البنك المركزي إلى أن التوقعات تشير إلى تباطؤ التضخم العالمي، حيث من المتوقع أن يتراجع من 3,7% في 2024 إلى 3,2% في 2025 و2026، مع توجه البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، كما أقدم البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا على خفض سعر الفائدة.
على المستوى الوطني، أكد بنك المغرب أن التضخم شهد تباطؤًا ملموسًا في 2024، ليبلغ 0,9% في المتوسط، ومن المتوقع أن يستقر حول 2% خلال العامين المقبلين، مما يعزز منطق التيسير النقدي الحالي.
ويظل البنك المركزي متابعًا عن كثب لتطورات الاقتصاد، مؤكدًا أن قراراته المستقبلية ستعتمد على أحدث المعطيات، في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
